أكَّد المستشار القانوني لوزارة الرياضة، رضا عبدالمعطي، أن "الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بخصوص بطلان الجمعية العمومية لنادي الصيد، تم تنفيذه من جانب وزير الرياضة بالقرار رقم 1064 للعام 2013، الصادر بتاريخ 21 تشرين الأول/أكتوبر الماضي، وأن هذا التنفيذ لم يقدم لمحكمة الجنح التي استصدرت حكمها الإثنين، دون ما يفيد أمامها بتنفيذ الوزير لقرار محكمة القضاء الإداري وتعيينه مجلسًا جديدًا". وأضاف عبدالمعطي، أنه "جار الطعن على الحكم الغيابي الصادر من محكمة جنح مدينة نصر، وتقديم ما يفيد التنفيذ لإلغاء الحكم"، موضحًا أن "رافعي الدعوة لم يقدموا للمحكمة ما يفيد تنفيذ الحكم عكس إدعائهم على الوزير لتحكم غيابيًّا". وأضاف عبدالمعطي، أن "قرار الوزير بتنفيذ حكم القضاء الإداري موجود لكل من يريد الاطلاع عليه، وأن المحكمة ستلغي حكم الجنح بمجرد تقديم المستندات الدالة على تنفيذ الوزير للحكم"، مشيرًا إلى أن "حكم الجنح غيابيًّا، وغير واجب النفاذ، كما أكد احترام الوزارة ووزيرها لأحكام القضاء". وأعرب عبدالمعطي، عن "دهشته إزاء تعامل البعض بصورة مغرضة مع حكم الجنح الغيابي على النحو الذي جرى أمس، رغم أنه لا يمر يوم إلا وتصدر مثل تلك الأحكام، وما دام هناك ما يثبت عكس ما صدر بناءً عليه الحكم، فإن قضاء مصر العادل والنزيه يقف في النهاية مع الحقيقة المطلقة".