وجه وزير الرياضة العامري فاروق خطابا إلى الجمعية التأسيسية للدستور يبدي فيه اعتراضه على المادة الموجودة في مسودة الدستور فيما يخص الرياضة معتبرا أنها لا ترقى إلى طموحات الرياضة المصرية. وطلب الوزير تعديل تلك المادة إلى ما يحقق الآفاق التي تتطلع إليها وزارته وإلى الشكل الذي يأمل فيه الجميع خاصة وأن نص المادة الحالية في الدستور لا يتوافق مع المتغيرات التي طرأت على الرياضة . وقد عقدت وزارة الرياضة عدة اجتماعات مع جميع العناصر المرتبطة معها من قيادات الوزارة ورؤساء ومديري الاتحادات الرياضية الاولمبية وغير الأولمبية ومديريات الشباب والرياضة في المحافظات من أجل إعداد رؤية الرياضة المصرية خلال الفترة القادمة . وأعدت الوزارة  رؤية للمواد المقترح أن ينص عليها الدستور وأهمها أن تحمى الدولة حق المواطن ي ممارسة الرياضة وتعمل على نشر الرياضة داخل المؤسسات التعليمية في جميع مستوياتها وأنواعها وتسعى للحد من المنازعات الرياضية من خلال هيئة مستقلة للتحكيم الرياضي وتراعى دعم استقلالية الهيئات وجمعياتها وفقا لأحكام القوانين واللوائح المنظمة التي يتم إعدادها على نحو لا يخالف المبادئ الواردة في الميثاق الأوليمبي العالمي . وترى الوزارة أن تصبح الرياضة مكونا أساسيا من مكونات الثقافة العامة لكل مصري وداعمة للاقتصاد القومي من خلال تحقيق انجازات عالمية وكان   فاروق قد عقد  اجتماعا خلال الفترة الماضية مع لجنة الشباب والرياضة في مجلس الشورى حضره الدكتور محمد البلتاجى عضو الجمعية التأسيسية للدستور تم خلاله مناقشة كافة الاطروحات الخاصة للرياضة في الدستور وتم الاتفاق على ضرورة تغيير المادة الحالية التي لا تليق مع حالة التطوير التي شهدتها الرياضة المصرية في الآونة الأخيرة. وأعدت وزارة الرياضة العديد من المحاور التي من المفترض أن يتضمنها قانون الرياضة الجديد والتي لم يتضمنها قانون الرياضة الحالي الذي تم إصداره عام 1975، وهى طرق إشهار الهيئات الرياضية وتتمثل في الأندية الرياضية والخاصة والهاوية والمحترفة واللجنتين الأولمبية والبارالمبية، ومجلس التحكيم الرياضي وكيفية تأسيس مجلس تحكيم رياضي للفصل في المنازعات الرياضية. ومن بين تلك المحاور أيضا العلاقة التي تنظم دور الدولة واستقلالية الهيئات الرياضية والاستثمار الرياضي وتأسيس شركات الأندية ومجالات الاستثمار في النشاط الرياضي والعلاقات التي تنظم تأسيس الشركات والطب الرياضي وأهمية تطوير العلاج الطبيعي والكشف عن المنشطات وعقوبات تعاطيها والأندية الصحية وطرق إشهارها وترخيصها ومعاييرها والممارسة العامة في المدارس والجامعات، وشغب الملاعب والمسئولية عن الضرر. وتشتمل تلك المحاور على مجموعة من المواد العقابية التي تجرم السلوكيات والعلامة التجارية وحقوق الملكية الفكرية الرياضية وهى حماية العلامة التجارية للأندية والهيئات وأسماء اللاعبين، وأيضا التأمين الرياضي ويتمثل في التأمين على اللاعب تحسباً لتعرضه لإصابة تمنعه من الممارسة وتنظيم روابط المشجعين والهيكلة الخاصة بها ووضعية الرابطة وتنظيمها القانوني. من ناحية أخرى، يشهد العامري فاروق الأربعاء انطلاق مباريات الدور الممتاز (ب) مع رئيس اتحاد كرة القدم جمال علام وأعضاء مجلس إدارة الاتحاد للتأكيد على إصرار الدولة لعودة النشاط الرياضي مع انتظار عودة مسابقات الكرة في جميع فئاتها.