أوضح عضو الوداديَّة الحسنية للقضاة في المغرب خالد خلقي، لـ"المغرب اليوم"، أنه "يجب الاحتفاظ للسلطة القضائية في المغرب بما يحميها من أي ضغوطات إعلامية أو شعبية، وتكريس احترام الجميع لها لتظل ملاذًا يحقق الأمن القضائي للاجئين إليها".
وأكّد خلقي "أن حق المجتمع في الاطلاع وتتبع عمل القضاة وأحكامهم لا ينبغي أن يحل محل الرقابة التي تقوم بها المحاكم الأعلى درجة على هذه الأحكام، باعتبارها القناة المؤسساتية الأولى التي نص عليها القانون لتصحيح العيوب والأخطاء التي قد تشوبها".
وبخصوص موضوع تأسيس جمعيات ونواد قضائية مباشرة بعد دستور 2011، أوضح أنه "تم تأسيس أربع جمعيات مهنية بعد دستور 2011 منها نادي القضاة، وقد قالت الودادية في أكثر من مناسبة أن التعدد أصبح أمرًا دستوريًا، وأننا مع التعدد الذي من شأنه حمل قيمة مضافة للقضاة والحفاظ على وحدة صف القضاة".
وأشار بقوله "أما أن يتم تأسيس جمعيات بدون قيمة مضافة وبشكل يساهم في بلقنة الصف القضائي وتشتيته، فهذا لن يصب أبدا في مصلحة القضاة، ففي هولندا مثلا ورغم أن دستورها يسمح بالتعدد إلا أن قضاتها واعون بمصلحتهم أين تكمن، فأسسوا جمعية واحدة لها صوتها وثقلها على جميع الأصعدة".
وبشأن أبرز مطالب القضاة اليوم خصوصًا المنضويين تحت لواء الودادية الحسنية للقضاة، أكّد بقوله "أعتقد أن أهم مطلب تطرحه الودادية اليوم وتسعى إليه هو وحدة الصف القضائي بما يحافظ على قوة القضاء والقضاة، أعني أنه مهما تكن المطالب أو المكتسبات المادية والاجتماعية للقضاة، فلن يكون لكل ذلك معنى دون توحيد صفوف القضاة".