كشف رئيس لجنة الخمسين لتعديل الدستور عمرو موسى، عن عرضه على جماعة "الإخوان المسلمين" التمثيل في اللجنة، لكنهم رفضوا طلبه. وأكّد عمرو موسى، في حديث إلى "المغرب اليوم"، أن "العمل داخل لجنة تعديل الدستور مستمر، حتى انقضاء مدة عملها، والتي ستنتهي فعليًا نهاية تشرين الثاني/نوفمبر الجاري، وسيتم استفتاء شعبي عليه، حتى يتم الانتهاء من تشكيل كل قائمة السلطة التنفيذية، من رئيس برلمان ومحليات وغيرها، قبل نهاية العام"، معربًا عن أمنيته بدعم فكرة "نعم" للتعديلات الدستورية. وشدّد عمرو موسى على أن "لجنة الخمسين تعمل جاهدة على الانتهاء من صياغة الدستور، في موعده المحدد سلفًا"، مؤكدًا أنه "سيحتوي على كل ما يطمح إليه الشعب المصري، من حرية وديمقراطية وعدالة اجتماعية". وعن الخلافات داخل اللجنة، أوضح عمرو موسى أنه "هناك بالفعل خلافات داخل اللجنة، وغالبيتها متعلقة بمواد الهوية"، وأضاف "نحاول الوصول إلى التوافق النهائي بين كل الأطياف التي تتضمنها اللجنة، والتي تمثل كل فئات المجتمع"، موضحًا أن اللجنة تعمل يوميًا لمدة 12 ساعة، حيث تعقد 3 جلسات يوميًا". وأشار عمرو موسى إلى أن "الدستور أقر المادة الثانية، التي تنص على أن المصدر الرئيسي للتشريع هو مبادئ الشريعة الإسلامية، مع أحقية الأديان السماوية الأخرى في ممارسة شعائرهم الدينية، وإقامة دور العبادة الخاصة بهم، بالشكل الذي ينص علية القانون، واختيار القيادات الدينية الخاصة بهم بما ينص عليه القانون، فضلاً عن تضمينه الإقرار بحقوق المواطنة، وعدم استثناء أحد من التمتع بحقوقه وحرياته من حرية الرأي والتعبير". ولفت موسى إلى مواجهة اللجنة بالعديد من التحديات والصعوبات، مبينًا أن منها عدم التوافق بين الهيئات القضائية، مؤكّدًا، في الوقت ذاته، أن "الجلسات لا تنتهي قبل التوصل إلى توافق من حيث المضمون والصياغة". وحذّر عمرو موسى من "التحديات التي تواجه المصريين في الوقت الراهن"، معتبرًا أن "أبرزها خلافات التيارات، وعناد التيار الإسلامي". وفي ختام حديثه، أكّد  موسى أن "مصر قادرة على عبور ما تمر به من أزمات وتحديات، بالخبرات الوطنية والموروثات الثقافية وتقاليد المجتمع، وقدرتها على تحمل ما تمر به من تحديات على مر العصور الماضية".