أكد الناطق الرسمي للمحكمة الإبتدائية في تونس، والقطب القضائي لمكافحة التطرف، المساعد الأول لوكيل الجمهورية سفيان السليطي، أن عميد قضاة التحقيق قد أصدر قبل يومين قرار ختم البحث في قضية خلية "الفرقان"، والتي تعد من أخطر الخلايا المتطرفة.

وكشف سفيان السليطي، في تصريحات لـ"المغرب اليوم"، أنه بختم الأبحاث تمت إحالة الملف على دائرة الإتهام لمحكمة الإستئناف المختصة في الجرائم المتطرفة موضحًا أن القضية تضم 14 متهمًا وجميعهم بحالة إيقاف، وأشار السليطي إلى أنّ هذه الخلية "كانت ترمي إلى القيام بأعمال متطرفة وشرعت في التخطيط والرصد وتوفير الأسلحة والمواد والمعدات اللازمة لصناعة المتفجرات والإعداد للقيام بعمليات اغتيال وتفجير".

كما أوضح أن هذه الخلية قامت برصد أحد البنوك في جهة سوسة، للسطو عليه وتمويل نشاط المجموعة المتطرفة وثكنات أمنية وعسكرية لاستهدافها بواسطة عبوة ناسفة كما خططت لاستهداف منشآت نفطية ومولدات طاقة، ولفت إلى أن هذه الخلية المتطرفة مورطة في محاولة إغتيال النائب بالبرلمان عن حركة نداء تونس رضا شرف الدين وفي مقتل عون الأمن بمفترق الزهور طريق القيروان بالجهة مضيفا أن قضيتين منشورتين في الغرض لدى التحقيق.

وأشار إلى أن المشرف على الخلية كان قد تحول عام 2014 إلى سورية وانضم إلى تنظيم "داعش" وقاتل في صفوفه وقرر بعد ذلك العودة إلى تونس لتكوين مجموعة والقيام بأعمال متطرفة لبث الفوضى وضرب الإقتصاد الوطني وإضعاف سلطة الدولة ومؤسساتها، يذكر أن الإطاحة بخلية الفرقان المتطرفة تمت  إثر عمل استباقي وتنسيق بإشراف النيابة العمومية والوحدة الوطنية للأبحاث في الجرائم المتطرفة في العوينة.

ويشار إلى أن وزارة الداخلية كانت قد أعلنت  أن التحريات في إطار متابعة قضيتي إغتيال كل من عون الأمن في جهة سوسة الشهيد "عزالدين بالحاج نصر" يوم 19 أوت 2015 في جهة حي الزهور ولاية سوسة ومحاولة إغتيال عضو مجلس نواب الشعب "رضا شرف الدين" بتاريخ 8 تشرين الأول/أكتوبر 2015 في جهة سوسة من طرف إدارة مكافحة الإرهاب للحرس الوطني أفضت إلى إيقاف 26 عنصرًا تكفيريًا متورطًا في هذه العملية من بينهم إمرأة ينشطون ضمن كتيبة أطلقوا عليها أسم "الفرقان".

وأشارت إلى أن الكتيبة تضم خليتين يتزعمهما عنصران خطيران عادا منذ فترة من سورية حيث كانا يقاتلان ضمن الجماعات المتطرفة إضافة إلى عناصر أخرى سبق لها أن تورطت في أحداث سليمان المتطرفة عام 2006، موضحة أن أفراد الكتيبة اعترفوا بتخطيطهم لاستهداف مؤسسات أمنية وعسكرية وإقتصادية إلى جانب شخصيات سياسية في ولاية سوسة، وذلك بهدف بث الفوضى وإبراز ضعف الدولة وعدم قدرتها على السيطرة على الوضع الأمني وفق مخططات وبيانات ورسومات وخرائط وصور تم حجزها لديهم.