كشف وزير الدولة المكلّف بحقوق الإنسان مصطفى الرميد، أنّ وزارة الداخلية من حقها ممارسة حقها الطبيعي بمنع المظاهرات الاحتجاجية التي لا تتوفر على ترخيص قانوني، ويتم الإعلان عنها فقط في مواقع التواصل الاجتماعي، وهو إجراء قانوني خاطئ طبقا لقوانين المعمول بها في المغرب.

وأضاف مصطفى الرميد، خلال تصريح له مع "المغرب اليوم"، أنهم يتوفرون على معطيات دقيقة تفيد بأن استمرار الاحتجاجات في الحسيمة مضرة كثيرا بالمنطقة وتؤثر على نشاطها السياحي والاقتصادي، مشيرا إلى أن استمرار نشطاء الاحتجاجات في تنظيم الوقفات والمسيرات الاحتجاجية يؤثّر كثيرا على الحرفيين والتجار والنشاط السياحي.

وفي رده على منع المظاهرة الاحتجاجية في مدينة الحسيمة، شدد وزير حقوق الإنسان على أنّ مسؤولي وزارة الداخلية من حقهم تطبيق القانون والقيام بواجبهم المهني، في حالة عدم التوصل بأي إجراء يُخبرهم بالتجمهر في الأماكن العامة، مؤكدا أن "التظاهر يلزمه تصريح من جهات معينة"، قبل أن يستدرك توضيحه "لو كان هناك تصريح لكنت أوّل من سينحاز إلى المواطنين الراغبين في الاحتجاج، وبالتالي لا يمكن بمنطق الدستور والقانون أن أعيب على الداخلية قرار المنع"، على حد قوله.

وحذّر مصطفى الرميد بصفته عضو الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية، وزراء الحزب من الانزياح بشأن ما ينشر في مواقع التواصل الاجتماعي وتروجه له بعض المواقع الإلكترونية بشأن تداعيات الحديث اختلافات داخل  حزب "المصباح"، قائلا "أجدد تأكيدي على حرية الرأي والتعبير في إدلاء باختلاف وإبداء وجهة نظر المناضلين وكذلك الوزراء"، مضيفا "من أراد أن يقول شيئا يؤمن به فليقله لا يمكن أن نصادر حق الآخرين في حرية تفكيرهم ونظرتهم لوضعية حزبهم"، موضحا أن الأخطاء واردة وأنا مع المحاسبة لكن أن يتم تخوين والاتهام أي وزير أو أعضاء الحزب بالتآمر فهذا أمر غير مقبول، يقول الرميد.

وبشأن الجدل المثير حول تمديد لأمين العام للحزب عبدالإله بن كيران لولاية ثالثة بين معارض ومؤيد لتعديل قانون تنافس على الأمانة العامة والذي يسمح بولايتين فقط وتخوف قواعد الحزب من مستقبل الحزب في حالة عدم استمرار بن كيران في قيادة حزب "المصباح": "أقر وزير الدولة بما أسماه بـ"الشخصية الفريدة والمتميزة" لرئيس الحكومة السابق عبدالإله بنكيران"، قبل أن يستدرك كلامه قائلا: "بن كيران لم يعد محط انشغال الحكومة فقط بل أصبح محط اهتمام كل المغاربة"، لكن "الكمال لله.. له أخطاؤه أيضا".

وكذب مصطفى الرميد ما يتم الترويج عن انقسام وزراء الحزب لتيارين، تيار بن كيران وتيار رئيس الحكومة الحالي سعد الدين العثماني بشأن الولاية المقبلة للأمين العام لحزب العدالة والتنمية المغربي، حيث كشف أن وزيرين فقط هما من أعلنا عن مواقفهما ولهما الحرية في ذلك، في حين لم يُعلن أي وزير آخر عن موقفه.