أقرّ محمد عبد النباوي، رئيس النيابة العامة، أن رهان إنجاح التجربة المغربية في مجال العدالة يعدّ تمرينًا شاقًا وطويلًا يتطلب من جميع العاملين في العدالة النيابة تطوير أدائهم، مستحضرين في ذلك القيم المثلى للعدل، وإحقاق الحق والمساواة أمام القانون، لكسب ثقة المواطن في القضاء وترسيخ حكم القانون.

وأضاف عبد النباوي في تصريحات خاصة إلى "المغرب اليوم"، قائلًا "تحقيق الغاية المبتغاة من العدالة يقتضي توفير النصوص القانونية ووضع مخططات مستقبلية تستحضر مناهج التخطيط الاستراتيجي، مع توفير الموارد البشرية والإمكانيات المالية اللازمة من أجل تحقيق تلك الأهداف". وأكّد أن اللقاء الذي حضره 80 دولة، يجسد الذكرى الأولى لاستقلال القضاء، موضحًا أن النيابة العامة ستواصل تطوير عملها خدمة للوطن والمتقاضين، في حرص تام على ضمان الأمن والاستقرار وتوفير المناخ الملائم للنمو الاقتصادي والاجتماعي، وتشجيع الاستثمار وحماية استقرار الأسرة وحماية الممتلكات ومواجهة الإجرام المنظم بتعاون مع المؤسسات والهيئات الوطنية والدولية.

وعن النتائج الذي حققها استقلال القضاء بعد سنة مَنْ ميلاده، أوضح أن استقلال السلطة القضائية لا يمكن أن يتحقق من خلال الدساتير والقوانين وحدها، بل يتحقق من خلال الممارسة والأعراف والتراكمات، فلا يمكن الحديث عن الاستقلال الحقيقي للسلطة ما لم يؤمن القاضي قبل غيره باستقلاله وتجرده عن الأهواء والتأثيرات بمختلف أشكالها وألوانها، مؤكدًا أن استقلال القضاء ليس ميزة للقاضي تحصنه وتحول بينه وبين المساءلة والمحاسبة الدستورية، ولكنها قاعدة قانونية وضعت لفائدة مبادئ العدل والإنصاف ولحماية القضاة من كل تأثير أو تهديد يمكن أن يحيد بقراراتهم وأحكامهم عن تطبيق .تلك المبادئ والالتزام باحترام القانون وتطبيق المساطر بعدالة ونزاهة وحياد