أكد رئيس فريق "العدالة و التنمية" في مجلس النواب عبد الله بوانو،  أن" اشكال التقاعد هو اشكال ديموغرافي بالدرجة الأولى ، حيث أن هناك 3 أشخاص فقط، من الفئة النشيطة حاليا ،   في مقابل فرد واحد يستفيد من  التقاعد ، بعدما كان عدد الأجراء يصل الى 12 شخصاً، في مقابل متقاعد واحد سنة 1987. و تقلص العدد الى 6 أجراء، الى جانب متقاعد واحد  سنة 2007 .  و هذا يعني أن" أزمة صناديق التقاعد ستبدأ هذا العام اذا لم تتم معالجتها."
و أضاف في حديث خاص لموقع "المغرب اليوم"، أن "صناديق التقاعد تعاني من خصاص، يقدر ب مليار و 400 مليون درهم  ، خصوصا  الصندوق المغربي للتقاعد، و ما يساهم في اذكاء هذا المشكل، هو تقلص الفئة النشيطة ، و ارتفاع أمد الحياة، الذي وصل الى 74 سنة، حيث أصبح متوسط العمر المأمول لدى المتقاعدين بعد التقاعد  21 سنة." وأردف بوانو أن "احتياطي صناديق  التقاعد، سيعرف أزمة سنة 2021، و بالتالي فان على الدولة أن تضخ 125 مليار درهم في صناديق التقاعد من أجل اعادة التوازن اليها."
وتابع بوانو يقول: أن" الحكومة تطرح بعض السيناريوهات من أجل معالجة هذا الاشكال، في حال مباشرة اصلاح صناديق التقاعد سنة 2015. وهي أولا : تمديد سن العمل الى غاية 62 سنة، و إضافة ستة أشهر عن كل سنة ،بشكل تدريجي ، حتى الوصول الى  سقف 65 سنة، كمدة للعمل، قبل الحصول على التقاعد، و ذلك خلال عام 2020.
ثانيا: الرفع من مساهمة الدولة و المنخرط في صناديق التقاعد.
ثالثا:  الأجراء يلجون الوظيفة من سن 28 سنة، و هو سن متأخر، و بالتالي فان الأغلبية  لا تشتغل لمدة 40 سنة، قبل الحصول على التقاعد ،المحدد في 60 سنة، لكنهم يستفيدون من اخر راتب كانوا يتقاضونه .  و أمام هذا الوضع فإن الحكومة تقترح أن يستفيد المتقاعد من أجر، بمعدل 8 سنوات الأخيرة. كما أن مؤشر 2,5 في المائة، إذا ما ضرب في 40 سنة ( مدة العمل)  ، يساوي 100 في المائة، أي أن أجر المتقاعد، هو نفس الأجر الذي كان يتقاضاه عندما كان نشيطا ، و بناءً على ذلك، فإن الحكومة تقترح تخفيض هذا المؤشر الى 2 في المائة." و أردف أن "هذه المقاربة المقياسية، ذات الأبعاد الثلاثة مطروحة للنقاش مع المركزيات النقابية."