ارتفعت الأسهم البرازيلية بقوة وتعزّزت العملة المحلية في مواجهة الدولار في أعقاب تنصيب جير بولسونارو في منصب الرئاسة، والذي يقوم بمهمة تحرير البلاد من "السياسات الاشتراكية" التي هيمنت على صناعة القرار لأعوام طويلة.

وأنهى مؤشر بوفيسبا في بورصة ساو باولو تعاملاته الأربعاء على ارتفاع بـ3.5 في المائة ليصل إلى 91012 نقطة، وارتفع الريال البرازيلي بنسبة 2.4 في المائة أمام الدولار في أفضل أداء يومي خلال أكثر من 7 أشهر.

وقالت وكالة الصحافة الفرنسية إن الآمال تجددت في أكبر اقتصاد في أميركا اللاتينية، والذي عانى من أسوأ ركود اقتصادي، بفضل تعهدات فريق بولسونارو بتخفيض النفقات الحكومية والديون. ويضع بولسونارو على رأس أولوياته، وفقا إلى الفرنسية، انفتاح اقتصاد البلاد وتبسيط النظام الضريبي والخصخصة ولا مركزية الموارد بجانب التركيز على القضايا الاجتماعية.

وتقول "وول ستريت جورنال" إن الرئيس بولسونارو أصدر عددا من القرارات بعد حلف اليمين الثلاثاء شملت تخفيضا في زيادة مخطط لها في الحد الأدنى للأجور.

وقفزت أسهم شركة الطاقة الحكومية اليتروبراس بنسبة 20.7 في المائة مع توقعات بيع جزء من أصولها. وإن كان المراقبون غير متيقنين إلى أي مدى سيطلق بولسونارو يد وزير الاقتصاد باولو غيديس في الخصخصة، فهو يوافق على هذه السياسة من حيث المبدأ لكنه يحذر من خصخصة الأصول الأساسية لشركات تابعة للدولة.

وصرح وزير الاقتصاد الجديد، المعروف بأنه من أقوى مناصري السوق الحر، بأن سياسات المعاشات في البلاد أول وأكبر تحدّ يواجه الوضع المالي في البرازيل.

ويرى غيديس أن سياسات المعاشات سخية وتسهم بقدر كبير في زيادة الإنفاق العام الذي يثقل اقتصاد البلاد، حيث يتيح نظام المعاشات الحالي للعمال التقاعد وهم في الخمسينات من عمرهم، في سن مبكرة عن البلدان المناظرة، وتصل قيمة المعاشات عادة إلى نحو 70 في المائة من آخر راتب، ويستهلك هذا النظام نسبة ضخمة من النفقات الحكومية وهو ما يزيد مديونيات البلاد.

وبحسب "وول ستريت جورنال" يُسهم نظام المعاشات في توليد عجز مالي بقيمة 218 مليار ريال (57.2 مليار دولار) في 2019. مقابل 202.4 مليارات ريال في 2018، ويصل إجمالي نفقات الحكومية إلى 1.4 تريليونات ريال في هذا العام.

ووفقا إلى موقع "مركو برس" فإن المستثمرين استشعروا التفاؤل مع صدور تقارير عن أن وزير الاقتصاد وضع مسودة قرار تنفيذي مؤقت لإصلاح قطاع المعاشات قد يسهم في توفير 50 مليار ريال خلال العقد المقبل.

ولا يحظى حزب بولسونارو بأصوات كافية لإقرار قانون جديد للمعاشات في مجلس النواب، لذا ستحتاج حكومة الرئيس الجديد إلى كسب تأييد أحزاب أخرى، ولاقت محاولات الرؤساء السابقين لتخفيض نفقات المعاشات مقاومة من الاتحادات والمشرعين والقضاء، وفقا إلى "وول ستريت".

ونما الاقتصاد البرازيلي بـ1.3 في المائة فقط في 2018، ومن المتوقع أن تتسارع وتيرة نموه في العام الجاري إلى 2.5 في المائة، وفقا إلى استطلاع رأي للاقتصاديين أجراه البنك المركزي البرازيلي، وعاد الاقتصاد البرازيلي لتسجيل نمو إيجابي في 2017 بعد ركود دام لعامين، وبجانب معضلة نظام المعاشات يرى غيديس أن اقتصاد البلاد مقيد بأسعار الفائدة والضرائب المرتفعة وتكاليف العمالة، معتبرا أن النظام الضريبي المثالي هو الذي يولد إيرادات في حدود 20 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي بدلا من 36 في المائة في الوقت الحالي.

قد يهمك ايضا : الكونفدرالية الديمقراطية تُطالب بزيادة 10% في الحد الأدنى للأجور

فرنسا تعلّق الضرائب على الوقود وتجمّد أسعار الغاز والكهرباء