أعلنت شركة "شيل" للخدمات البترولية، أبرز المتهمين في ظاهرة الاحتباس الحراري، خفض تكاليف إنتاجها بنسبة 10 مليون دولار؛  بسبب انخفاض أسعار النفط، موضحة أنَّها تريد استئناف التنقيب عن النفط في القطب الشمالي.

وجاء القرار بطلب من نحو 150 مستثمرًا من المساهمين في الشركة بمئات المليارات، الذين دعوا إلى اختبار يوضح ما إذا كان نموذج أعمالهم متوافق مع التعهد الخاص بدول العالم بشأن الحد من ظاهرة الاحتباس الحراري "2C".

وأوضح محللون اقتصاديون، أنَّ هدف الشركة من تقليص حجم إنتاجها يعود إلى استخدام الربع الحالي من احتياطات الوقود الأحفوري، ما يعني ضمان تريليونات الدولارات الخاصة بالنفط والغاز والفحم.

وأكد المستثمرون أنَّ الاكتشاف المستمر للوقود الأحفوري يمكن أن يصبح بلا قيمة، كما أنَّ الاكتشاف المستمر له قد يكون عديم الجدوى، موضحين أنَّ التعامل مع هذا القرار، سيكون لديه تأثير كبير على إنتاج الشركة.

ويتضمن قرار "شل" أيضًا فرض حظر على مكافآت الشركات للأنشطة التي تضر بالمناخ والالتزام بالاستثمار في الطاقة المتجددة.

وصرَّحت الرئيس التنفيذي لـ"شير أكشن" كاثرين هوارث، التي ساعدت في تنسيق القرارات، بأنَّ "هذه نقطة تدل على قوة الاستراتيجيات الخاصة بالتعامل مع تغير المناخ.

وأكدت نائب الرئيس التنفيذي لشركة "شيل" جيجي ترينور، قائلة "نحافظ على التزاماتنا للتواصل مع المساهمين في هذا المجال، ونتطلع إلى تنفيذ قرارات اجتماع الجمعية العمومية، كما أنَّ القرار بحاجة إلى دعم 75% من المساهمين ليتم تمريره في أيار/ مايو المقبل".

وأوضح السبيث أوينز، في المجموعة القانونية للبيئة، أنَّ "هذا انتصار كبير للمناخ، يدل على قوة الاشتباك والمساهمة الإيجابية، من المرجح أن يصوت الغالبية العظمى في شيل على دعم القرار ومواجهة خطر تغير المناخ".