الرباط – رضوان مبشور أكد وزير التعليم المغربي محمد الوفا أنه "مستمر في تنفيذ موقفه بعدم وضع رجله في مؤسسة محمد السادس للأعمال الاجتماعية لنساء ورجال التعليم، حتى يطّلع بشكل مدقق على تقرير الفحص (التفتيش) المالي الذي خضعت له"، وأضاف "أنا وزير يشرف على هذا القطاع، ولست موظفًا عند أي مسؤول في هده المؤسسة"، ليستمر بذلك مسلسل شد الحبل بين الوزير محمد الوفا ومؤسسة محمد السادس للتعليم، بعد مرور 15 شهرًا على تعيينه وزيرًا للتعليم.
وخاطب محمد الوفا مجموعة من الصحافيين بأن موقفه من هذه المؤسسة لا يختلف عما فعله تمامًا أثناء فحص (تفتيش) مالية "البرنامج الاستعجالي"، وبرنامج "تيسير"، ومبادرة "مليون محفظة"، مشيرًا أن "القانون المنظم لهذه المؤسسة غير مضبوط وغير واضح"، وهو ما دفع المسؤولين داخل وزارته إلى إعداد تصور جديد لتنظيم هذه المؤسسة، وقال "إن القانون المنظم لمؤسسة محمد السادس للتعليم يوجد حاليًا في طور المصادقة، ويهدف إلى تطبيق الحكامة الجيدة في التدبير والتسيير، لإقفال منافذ الفساد".
وأوضح محمد الوفا بخصوص وضعيات المركزيات النقابية أنه لن يظل "مكتوف الأيدي إزاء الاختلالات التي شهدتها المنظومة التربوية طيلة سنتين خلت"، مؤكدًا أنه لا يعطي أدنى اهتمام لما يصرح به ما أسماهم بـ "مناهضي التغيير"، متابعا أنه "لن يتوانى عن مواجهة أي طارئ مهما عظم شأنه لأجل تطوير المنظومة التربوية".
جدير بالذكر أن وزير التعليم المغربي المنتمي لحزب "الاستقلال" محمد الوفا، شن حربًا شرسة منذ توليه حقيبة التعليم على مؤسسة محمد السادس للتعليم، حيث أكد في أكثر من مرة على الأوضاع الاجتماعية لرجال التعليم، وهو ما أشعل فتيل الحرب بين الوزارة والمؤسسة المذكورة، وما زالت تداعياتها مستمرة".