قررت المفتشية العامة لوزارة العدل المغربيّة، توقيف قاضيين يعملان في محكمة الاستئناف في الراشدية بسبب الرشوة.
وأكدت مصادر مسؤولة، توصل وزارة العدل بشكوى من إحدى السيدات مفادها أن أحد القضاة طلب منها رشوة قصد التدخل لفائدتها في ملف قضائي رائج أمام محكمة الاستئناف في الراشيدية، فقبلت السيدة الطلب وبعد التشاور مع محاميها، قررت السيدة تقديم شكوى في حق القاضي إلى وزارة العدل "قسم الشكاوي". وبعد دراسة الشكوى بادرت عبر المفتشية العامة إلى إجراء الأبحاث اللازمة في الموضوع.
وقررت الوزارة، وبناءً على ما أفضت إليه نتائج تلك الأبحاث وبعد استشارة الأعضاء الدائمين للمجلس الأعلى للقضاء توقيف قاضيين مؤقتًا عن مزاولة مهامهما القضائية مع إحالتهما على أنظار المجلس، وذلك للنظر فيما نسب إليهما من أخطاء خطيرة تمس صفات الوقار والكرامة التي تتطلبها المهام القضائية.