أفادت مصادر مطلعة، بأن الاستنطاق التفصيلي الذي باشره قاضي التحقيق مع المتهمين، الموجودين رهن الاعتقال الاحتياطي في سجن بولمهارز، استغرق ساعتين، استمع خلاله قاضي التحقيق لأقوال المتهمين بخصوص التهم المنسوبة إليهما، في قضية تلقيهما رشوة بقيمة 20 مليون سنتيم من أحد المستثمرين.
 
وكان المتهمان أوقفا من طرف المصالح الجهوية والإقليمية للدرك الملكي، تحت إشراف الوكيل العام في استئنافية مراكش، الذي كلف أحد نوابه بالوقوف الميداني على العملية، بناءً على شكاية أحد المستثمرين المغاربة، لدى مصالح وزارة "العدل" عبر الخط الهاتفي الأخضر، يؤكد من خلالها أن رئيس الجماعة المذكور أجبره على تقديم رشوة قيمتها 20 مليون سنتيم مقابل تسليمه رخصة بناء معمل البلاستيك في مسقط رأسه في جماعة سيدي عبد المومن في إقليم شيشاوة، فأحيلت القضية من طرف مصالح الوزارة على الوكيل العام للملك في محكمة الاستئناف بمراكش.