نشرت الولايات المتحدة الخميس رسالة الكترونية كتبها ادوارد سنودن، المتعاقد السابق في وكالة الاستخبارات الوطنية، في مسعى لدحض ما أكده عندما عبر عن مخاوفه حيال برامج تجسس واسعة قبل ان يهرب ويقوم بتسريب وثائق سرية لوسائل الاعلام.
وسنودن الهارب الى روسيا، قال في مقابلة مع شبكة ان.بي.سي الاربعاء انه شكك عبر القنوات الرسمية، في شرعية عمليات المراقبة التي تقوم بها وكالة الاستخبارات الوطنية.
وذكر المتعاقد السابق رسالة الكترونية بالتحديد كان قد كتبها الى مكتب المستشار العام في وكالة الاستخبارات، اعرب فيها عن مخاوفه.
وردا على ذلك، نشرت الوكالة ما قالت ادارة الرئيس باراك اوباما انها الرسالة  الوحيدة التي وجدت في الارشيف من سنودن حول الموضوع، واعتبرت انها لا تثبت مزاعمه.
لكن سنودن قال فيما بعد لصحيفة واشنطن بوست ان ما نشرته وكالة الاستخبارات "غير كامل" مشيرا الى رسالة اخرى ارسلها الى ادارة اعتراض الاشارات.
وقال سنودن انه اعرب عن القلق حيال استخدام وكالة الاستخبارات الوطنية معطيات من كبرى شركات الانترنت الاميركية.
وفي الرسالة الالكترونية بتاريخ نيسان/ابريل 2013، طلب سنودن من محامي وكالة الاستخبارات الوطنية ان يوضحوا مسالة تتعلق بسلطة الاوامر التنفيذية التي يصدرها الرئيس والتشريعات القانونية.
والرسائل المتبادلة لا تسجل على ما يبدو شكوى او مخاوف حول برامج مراقبة الاتصالات الهاتفية الهائلة، التي كشفها سنودن فيما بعد في تسريبات لوسائل اعلام.
وقال المتحدث باسم البيت الابيض جاي كارني ان "الرسالة الالكترونية لا تذكر مزاعم او مخاوف بشأن اساءة استخدام بل اثارت مسألة قانونية رد عليها مكتب المستشار العام". واضاف "لم تسجل اي متابعة اضافية".
وقالت فاني فاينز المتحدثة باسم وكالة الاستخبارات الوطنية في ذلك الوقت "بعد تحقيقات مكثفة، شملت مقابلات مع مدرائه السابقين في وكالة الاستخبارات الوطنية وزملائه، لم نجد اي دليل يدعم مزاعم السيد سنودن بانه لفت انتباه اي شخص لتلك المسائل".
وردا على نشر الرسالة الالكترونية الاخيرة، اعرب سنودن عن ثقته بان "الحقيقة" ستتضح فورا.
وقال سنودن لواشنطن بوست "اذا كان البيت الابيض مهتما بالحقيقة كاملة وليس تسريب وكالة الاستخبارات الوطنية، غير الكامل والمعد لخدمة غرض سياسي، يتعين على الوكالة ان تسأل زملائي السابقين والادارة وفريق القيادة العليا، ما اذا كنت، في اي وقت من الاوقات، قد اثرت المخاوف بشأن نشاطات مراقبة غير ملائمة، وفي بعض الاحيان تتعارض مع الدستور".
واضاف "الحصول على جواب لن يأخذ وقتا طويلا".
ويقول البيت الابيض ان هناك سبلا عديدة كان بامكان سنودن اللجوء اليها للتعبير عن مخاوفه بشأن قانونية واهداف برامج وكالة الاستخبارات الوطنية عوضا عن تسريب كميات هائلة من الوثائق السرية للصحافة.
وقال كارني "ان السلطات المختصة بحثت عن دلائل اضافية عن تواصل من السيد سنودن متعلق بتلك المسائل، ولم تجد حتى هذا التاريخ، اي اثبات يتعلق بمزاعمه".
غير ان سنودن اصر في مقابلة مع ان.بي.سي على انه سلك القنوات الرسمية.
وقال "وكالة الاستخبارات الوطنية لديها سجلات، لديها نسخ عن رسائل الكترونية الى مكتب المستشار العام، الى مسؤولي الاشراف والتطبيق، موجهة مني واعرب فيها عن قلقي حيال تفسير وكالة الاستخبارات الوطنية لسلطاتها القانونية".
واضاف "كان الرد نوعا ما، باللغة البيروقراطية، +عليك ان تكف عن طرح الاسئلة+".
وقال سنودن للان.بي.سي انه مستعد للبحث في مسألة الصفح او العفو عنه ويرغب بالعودة الى الولايات المتحدة في وقت ما.
غير ان المتعاقد السابق في وكالة الاستخبارات اصر على ان دافعه كان حبه لوطنه عندما كشف عن وثائق مراقبة كبيرة قال انها تنتهك الدستور الاميركي. غير ان ادارة اوباما تقول ان سنودن لا يمكنه العودة الى الولايات المتحدة الا للمثول امام المحكمة لكشفه عن معلومات حساسة بالغة السرية، ساعدت اعداء الولايات المتحدة، بحسب الادارة الاميركية.