استقال النائب عن حزب المحافظين البريطاني الحاكم، نايجل إيفانز، من منصبه كنائب رئيس مجلس العموم (البرلمان)، بعد ساعات من اعتقاله للمرة الثالثة خلال 4 اشهر واتهامه بارتكاب سلسلة من الجرائم الجنسية بحق 7 رجال. وأعلنت النيابة العامة، الأربعاء، أنها "تلقت ملفاً من الأدلة يتعلق بقضية إيفانز ويتضمن ادعاءات ذات طابع جنسي، عقب التحقيق الذي اجرته الشرطة في قضيته، وخلصت بعد دراسة متأنية إلى أن هناك أدلة كافية وأن مقاضاته تصب في المصلحة العامة". ويواجه النائب إيفانز، الذي يمثّل دائرة، وادي ريبل، الانتخابية في مقاطعة لانكشاير، تهمتين من جرائم "هتك العرض" و5 تهم من جرائم الاعتداء الجنسي، وتهمة اغتصاب، فيما يتعلق بـ7 رجال، ارتكبها خلال الفترة من كانون الثاني/يناير 2002 إلى نيسان/ابريل 2013. وسيمثل النائب السابق لرئيس البرلمان البريطاني أمام محكمة الصلح بمدينة بريستون في 18 أيلول/سبتمبر الحالي، واعلن في بيان أنه "سيدافع بقوة عن براءته" ضد المزاعم التي وصفها بأنها "مريبة"، وأنه لن يستقيل كنائب عن حزب المحافظين الحاكم. وكانت الشرطة البريطانية اعتقلت (الثلاثاء) النائب إيفانز للمرة الثالثة خلال 4 أشهر، بعد أن كانت احتجزته في أيار/مايو الماضي بشبهة اغتصاب رجل واخلت سبيله بكفالة، واعتقلته في الشهر التالي بتهم جنسية واخلت سبيله بكفالة أيضاً. وانتُخب إيفانز نائباً عن حزب المحافظين عام 1992، من ثم جرى انتخابه عام 2010 كواحد من 3 نواب لرئيس مجلس العموم (البرلمان).