حظرت المحكمة العليا فى "دكا"، اليوم الخميس، مشاركة أكبر حزب إسلامى فى بنجلاديش فى الانتخابات المقبلة بسبب ميثاقه الذى يتعارض مع روح الدستور العلمانى للدولة الواقعة فى جنوب آسيا، وأصدرت لجنة من ثلاثة قضاة الحكم بعد الاستماع إلى التماس بشأن مشروعية تسجيل حزب الجماعة الإسلامية لدى لجنة الانتخابات، وقال محسن راشد محام عن لجنة الانتخابات حضر جلسة الاستماع إن الحزب لن يكون مؤهلا لخوض الانتخابات العامة المقبلة المقررة فى أوائل 2014 إذا أيدت المحكمة العليا فى البلاد القرار.  ورفضت الجماعة الإسلامية الحكم، وقالت إنها ستطعن عليه. ودعت إلى إضراب عام فى جميع أنحاء البلاد لمدة 48 ساعة فى الثانى عشر من الشهر الحالى، وقال القائم بأعمال الأمين العام للحزب رفيق الإسلام خان فى بيان: "بالنسبة لنا هذا أمر غير مقبول. الحكم يعكس النوايا السياسية للحكومة"، وسجلت الجماعة الإسلامية، وهى حليف رئيسى لحزب بنجلاديش القومى المعارض، كحزب سياسى لدى لجنة الانتخابات فى عام 2008 عندما تم إلزام كل الأحزاب السياسية خوض سباق الانتخابات، وقدم 25 شخصا وثيقة رسمية ضد مشروعية تسجيل الحزب.  وقد أدين العديد من قادة الحزب من جانب محكمة جرائم الحرب والتى أنشئت لنظر الجرائم التى ارتكبت خلال حرب استقلال البلاد عن باكستان فى عام 1971، وعارض حزب الجماعة الإسلامية حرب الاستقلال وجرى اتهام أعضائه بالتعاون مع الجيش الباكستانى فى ارتكاب أعمال وحشية ضد المدنيين العزل فيما كان يعرف آنذاك بباكستان الشرقية.