أصدر رئيس دولة جنوب السودان، زعيم حزب الحركة الشعبية الحاكم، سلفاكير ميارديت، أمرا رئاسيا يقضي بفرض الإقامة الجبرية على الأمين العام للحزب، باقان أموم، ومنعه من السفر خارج العاصمة جوبا، وذلك بعد يومين من إقالة الحكومة، وسط دعوات دولية إلى تشكيل حكومة تعكس التنوع. وبحسب الجزيرة نت، أن القرار تضمن منع أموم من التحدث أمام التجمعات العامة أو مخاطبة كافة وسائل الإعلام، إلى حين انتهاء لجنة التحقيق المشكلة ضده من أعمالها وتسليم تقريرها النهائي. واستند سلفاكير، في اتخاذ هذه الخطوة إلى ما أسماها مخالفة أموم للوائح والمبادئ العامة التي تنظم عمل الحزب. ويعد باقان أموم، من العناصر المؤثرة داخل الحزب الحاكم، بحكم منصبه كأمين عام، وعرف عنه تشدده تجاه ملفات التفاوض مع الخرطوم، والتي يرأسها بصفته كبيرا لمفاوضي جنوب السودان. وكان قد أعلن بداية الشهر الجاري، عن فشل الحزب في إدارة شؤون الدولة الوليدة، وحمل الحكومة التي يتزعمها رئيسه سلفاكير ميارديت، مسؤولية الفشل في تقديم الخدمات للمواطنين، وتحقيق الاستقرار والسلام. وتأتي خطوة سلفاكير، بعدما قرر إيقاف نشاط أموم، وإحالته إلى التحقيق أمام لجنة مكونة من جيمس واني إيقا، نائب رئيس الحزب وأعضاء بارزين في المكتب السياسي للحزب. وقالت مصادر موثوقة، إن القرار صدر بعدما رفض أموم، المثول أمام لجنة التحقيق المكونة له، وإعلانه عدم اعترافه بها. وتنص مهمة اللجنة، على التحقيق مع أموم، حول مزاعم قيامه بسوء إدارة شؤون الحزب إداريا وسياسيا وإظهاره العصيان لقيادة الحركة، باستخدام وسائل الإعلام العامة، لتشويه سمعة الحركة الشعبية وقيادتها، بالإضافة إلى تصريحاته المثيرة والمحرضة للمشاعر القبلية في البلاد.