أعلن الرئيس الفرنسى السابق نيكولا ساركوزى، اليوم الجمعة، أنه قرر الاستقالة من منصبه فى المجلس الدستورى، بعد أن رفض المجلس تسديد الدولة لحسابات حملته الانتخابية لعام 2012. وقرر ساركوزى ترك هذه الهيئة "لاستعادة حرية التعبير" أمام ما أطلق عليه "خطورة الوضع والعواقب الناجمة عنه على المعارضة والديمقراطية"، وذلك بعدما أعلن الدستورى الفرنسى، أمس الخميس، رفضه تسديد حسابات حملة نيكولا ساركوزى الرئاسية لعام 2012، موجها ضربة قاسية للرئيس الفرنسى. ويحرم قرار المجلس الدستورى ساركوزى من تسديد الدولة مبلغ 10 ملايين يورو لنفقات حملته الانتخابية، وينعكس سلبا على الأوضاع المالية السيئة لحزبه الاتحاد من أجل حركة شعبية (يمين) الذى أعلن أنه سيدرس الأسبوع المقبل "كافة العواقب". من جانبه، أعلن زعيم الحزب جان فرنسوا كوبيه إطلاق "حملة مشاركة وطنية كبرى" اعتبارا من يوم الاثنين القادم. يذكر أن هذه هى المرة الأولى التى ترفض فيها نفقات حملة مرشح يصل إلى الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية من جانب المجلس الدستورى الذى كان ساركوزى عضوا به حتى أمس الخميس، على غرار الرئيسين السابقين فاليرى جيسكار ديستان وجاك شيراك، حتى وإن لم يشاركا فى أعماله.