كشف التحقيق فى قضية شركة النفط العمومية سوناطراك الذى تم فى فرنسا وسويسرا وإيطاليا عن "وجود شبكة دولية حقيقية للفساد" تمتد إلى كل القارات. وقال وزير العدل الجزائرى محمد شرفى بحسب سكاى نيوز عربية أمس الثلاثاء بعد المصادقة على قانون تنظيم مهنة المحاماة فى البرلمان "فى إطار التحقيق القضائى فى قضية سوناطرك تبادلت السلطات القضائية الجزائرية بصفتها دولة طالبة أو مطلوب منها إنابات قضائية مع سلطات قضائية فرنسية وإيطالية وسويسرية". وأوضح أن "التحقيق القضائى الجارى كشف وجود شبكة دولية حقيقية للفساد تمتد مخالبها إلى كل القارات، لتمتص لب سوناطراك، بواسطة آليات مالية معقدة تهدف إلى التغطية على الجرائم المرتكبة". ونوه الوزير بالتعاون الدولى فى التحقيق مع "أربع دول على الأقل هى إيطاليا وسويسرا وفرنسا وإنجلترا" مؤكدا أن "قضية سوناطراك ليست قضيتنا وحدنا". وأضاف أن الجهات القضائية الجزائرية تتقدم "ببطء" ولكنها "حتما تلاحق وتطارد الأخطبوط الذى ارتسمت أطرافه بوضوح، وصار الخناق يشتد عليه أكثر فأكثر". ويحقق القضاء الجزائرى والإيطالى فى قضيتى فساد فى شركة سوناطراك مع شركة سايبم ممثلة المجموعة النفطية الإيطالية العملاقة إينى. ويشتبه فى أن إينى حصلت على صفقة بقيمة 11 مليار دولار لفرع المجموعة فى الجزائر "سايبم" مع سوناطراك مقابل عمولة سرية بقيمة 197 مليون يورو. ورفض وزير العدل ذكر أسماء المتورطين فى قضية سوناطراك، إلا أن نواب المعارضة والصحف الجزائرية ذكرت وزير الطاقة السابق شكيب خليل بالاسم على أنه "رأس الفساد" فى قضية سوناطراك. واكتفى الوزير بالقول إن "من بين المتورطين أشخاصا وضعوا رهن الحبس المؤقت وآخرين يخضعون للرقابة القضائية ومنهم من هم محل بحث دولى من طرف القضاء الجزائرى". كما أوضح أن الدولة الجزائرية بدأت إجراءات لاسترجاع "مبالغ مالية مودعة فى حسابات فى الخارج" مستفيدة من "الاتفاقيات الدولية لمكافحة الفساد".