نقل موقع مقرب من دمشق عن مصادر أن الحكومة السورية تتابع عن كثب ملف تجار المخدرات الأجانب وعملائهم الأتراك الذين بدؤوا (بناءً على المعلومات التي قامت الأجهزة الأمنية أخيراً برصدها) بالتفكير جدياً (في تحديد المناطق التي ستتم زراعتها ـ وكمية البذار التي سيشترونها ـ والفنيين الذين سيتم استقدامهم للإشراف على عملية الزراعة) لنقل زراعة المخدرات في الحقول والبساتين السورية لا سيما الواقعة منها في محافظتي الرقة وإدلب، التي سيتم تحويلها وفق مشروعهم من زراعة الشوندر السكري والزيتون والخضراوات (على سبيل المثال لا الحصر) إلى المخدرات.    وأشارت المصادر وفقاً للموقع، إلى أن الحكومة ستتعامل بكل حزم وحسم مع تجار الموت وكل من يساعدهم ويتعامل معهم على تهديد أمننا الغذائي وصحتنا العامة وسلامتنا العامة، مشدداً عدم وجود شبر من الأرض السورية مسموح زراعة المخدرات فيه، وأن تعاطي مع هؤلاء الأشخاص في حال وقوعهم في يد السلطات السورية سيكون أشد قوة وقسوة من التجارة.