وجهت النيابة العامة في مدينة بوردو الفرنسية الخميس للرئيس الفرنسي السابق نيكولا ساركوزي تهمة "استغلال الضعف" بحق ليليان بيتنكور، وريثة مجموعة "لوريال" ، في قضية تمويل حملاته الانتخابية. قال محامي الرئيس الفرنسي السابق نيكولا ساركوزي إن النيابة العامة في مدينة بوردو الفرنسية وجهت اتهام لساركوزي مساء الخميس (21 آذار/ مارس 2013) بالاستغلال الجنائي لـ"ليليان بيتنكور" وريثة مجموعة لوريال لمستحضرات التجميل في قضية تمويل حملاته الانتخابية. وجاء توجيه الاتهام المفاجئ والذي أصدره قاضي الاتهام جان ميشال جانتي في بوردو في ختام يوم من المواجهات مع أربعة من العاملين لدى وريثة مجموعة لوريال العالمية العملاقة لمستحضرات التجميل. وأكدت النيابة العامة بذلك ما كان قد أعلنه في وقت سابق من اليوم نفسه لوكالة فرانس برس المحامي تييري هيرتزوغ وكيل الدفاع عن الرئيس السابق والذي أكد عزمه على "الطعن فوراً" بالاتهام. من جانبه اعتبر ساركوزي أنه عومل بطريقة "مشينة" خلال التحقيق معه، كما نقل عنه محاميه الجمعة (22 آذار/ مارس 2013)، مشيراً إلى تعدد جلسات الاستماع مع الموظفين لدى ليليان بيتنكور. وتمت مواجهة الرئيس السابق خصوصاً مع رئيس خدم بيتنكور السابق وإحدى عاملات التنظيف وممرضة ونادل. وبرزت القضية عبر تحقيق أجراه قضاة التحقيق في بوردو في تبرعات قيل إنها غير قانونية لحملة ساركوزي الانتخابية لعام 2007. وخضع ساركوزي لاستجواب استمر لمدة 12 ساعة في تشرين ثان/ نوفمبر في إطار التحقيق. وكان ساركوزي المحافظ (58 عاماً)، الذي أثار بأسلوبه الاندفاعي وعدم اكتراثه بعدد من القواعد خلال ولايته الرئاسية ردود فعل متفاوتة بين الإعجاب والاستنكار، قد تولى رئاسة لفرنسا خلال الفترة من 2007 حتى 2012، قبل أن يخسر الانتخابات أمام منافسه الاشتراكي فرانسوا أولاند في أيار/ مايو. ووجهت إلى ساركوزي تهمة استغلال شخص ضعيف. والمليارديرة بيتنكور واحدة من أكثر نساء العالم ثراء. وكان ساركوزي قد نفى العام الماضي بقوة حصوله على 150 ألف يورو لتمويل حملته الانتخابية من قبل بيتنكور البالغة من العمر حالياً 90 عاماً، والتي وضعت تحت الوصاية القانونية عام 2011 بعدما قال الأطباء إنها تعاني من الخرف. وعقوبة "استغلال الضعف" هي السجن لمدة ثلاث سنوات مع غرامة من 375 ألف يورو كما تؤدي إلى فقدان الأهلية لمدة خمس سنوات كحد أقصى، ما من شأنه أن يقوض أي أمل له بالعودة إلى الساحة السياسية. يُذكر أن سقف الإسهامات الفردية في الحملات الانتخابية بموجب القانون الفرنسي لا يزيد على 4600 يورو.