وقع 24 نائبا داخل البرلمان الإيرانى، اليوم، الثلاثاء، على طلب لاستجواب وزير الخارجية محمد جواد ظريف وتم تقديمه إلى رئاسة البرلمان، على خلفية تصريحات عن تفشى عمليات غسيل الأموال فى البلاد والتى أثارت الكثير من الجدل منذ مطلع نوفمبر الجارى.

وفى وقت سابق قال ظريف، فى مقابلة مع موقع "خبر اونلاين" على خلفية رفض المتشددين ومجلس صيانة الدستور انضمام إيران إلى (FATF)، أن عمليات غسيل الأموال فى بلاده حقيقة، وأن من يقومون بذلك يحاولون صناعة رأى عام معارض فى الداخل لتشريعات تتعلق بمكافحة هذه الأمور، لضمان مصالح اقتصادية "لأفراد" لم يسمهم.

كما قال أن كثيرين يربحون من غسل الأموال، ولديهم قدرة على إنفاق عشرات أو مئات المليارات على الدعاية وإشعال الأجواء فى البلاد، قائلا أن ميزانية وزارة الخارجية 1100 مليار تومان، أقل من ميزانية بعض الأجهزة الثقافية المرتبطة بالأجهزة القوية، ميزانية تجعلها غير قادرة على مجابهة ما ينفقوه هم.

وفى منتصف نوفمبر الجارى استدعت لجنة الأمن والسياسة الخارجية فى البرلمان الإيرانى ظريف، لتوجيه بعض الأسئلة حول تلك التصريحات.

ووفقا لوكالة تسنيم، استند النواب للمادة المادة 89 من الدستور الإيرانى والمادة 220 من القوانين الداخلية للبرلمان، والتى تنص الأولى على "أنه يستطيع أعضاء المجلس استجواب مجلس الوزراء أو أحد الوزراء فى الحالات التى يعتبرونها ضرورية ويقبل المجلس طلب الاستجواب إذا وقع عليه 10 نواب على الأقل".

وطلب النواب تقديم الوزير الإيرانى إجابات حول 7 محاور، من بينها تصريحاته بشأن عمليات غسيل الأموال وعدم إبداء الدبلوماسية أهمية للاقتصاد، واستخدام وزارة الخارجية سفراء ليسو على كفاءة، وعدم الاهتمام بتنمية العلاقات مع بلدان أسيا وأفريقا وأميركا اللاتينية، وتهديدات البنية الدفاعية للبلاد وعدم تأمين المصالح القومية فى العقود المبرمة دوليا.