أعلن مجلس الدولة الأعلى المنبثق عن الاتفاق السياسي الليبي، إصدار قرار بفصل 24 من أعضاء المؤتمر الوطني المنتهية ولايته على رأسهم نوري أبو سهمين رئيس المؤتمر.

وبحسب بيان صحفي اطلعت وكالة أنباء ((شينخوا)) على نسخة منه اليوم (الجمعة)، فإن المجلس شرع في اتخاذ الإجراءات الضرورية لإحلال بدائل للأعضاء، الذين رفضوا الالتحاق بالمجلس وثبت تواطؤهم في الاعتداء على مقره في الرابع عشر من أكتوبر الجاري، وما تم بعد ذلك من أعمال مخالفة للقانون، والذين شملتهم الشكوى المقدمة إلي مكتب النائب العام في هذا الخصوص.

وأصدر مكتب النائب العام في ليبيا، أوامر قبض بحق خليفة الغويل رئيس حكومة طرابلس والمسئولين المتورطين بقضية اقتحام مقر المجلس الأعلى للدولة (القصور الرئاسية)، وهم خمسة نواب من بينهم رئيس ونائب رئيس المؤتمر الوطني.

وأوضح المجلس أن هذه الإجراءات جاءت لقطع الطريق على محاولات تزييف الحقائق، فيما يخص عضوية المجلس الأعلى للدولة، الذي يبلغ عدد أعضاءه الآن 115 عضوا من أعضاء المؤتمر الوطني العام السابق، بينما لا يتجاوز عدد الأعضاء الرافضين للانضمام للمجلس 24 عضوا.

واقتحم خليفة الغويل رئيس حكومة طرابلس رفقة عوض عبد الصادق نائب رئيس المؤتمر الوطني المنتهية ولايته، مقر المجلس الأعلى للدولة في العاصمة طرابلس، داعيا حكومة الثني المنبثقة عن البرلمان الليبي لتشكيل حكومة وحدة وطنية.

واعتبر الغويل أن كل من تم تكليفهم من قبل المجلس الرئاسي غير الشرعي، وموقوفين عن ممارسة أية نشاطات أو مهام، وأنهم جميعا سيتم إحالتهم للقضاء، وذلك لانتحالهم الصفات غير المخولين بها، مطالبا مسئولي حكومته ممارسة مهامهم.

ووصف الممثل الخاص للأمين العام ورئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، مارتن كوبلر، اقتحام مقر المجلس الأعلى للدولة في العاصمة طرابلس حينها، بأنه "يعرقل تنفيذ الاتفاق السياسي الليبي".

وبموجب الاتفاق السياسي الموقع بين الفرقاء الليبيين في الصخيرات بالمغرب في نهاية ديسمبر 2015، فإن مجلس النواب صاحب السلطة التشريعية الوحيدة في ليبيا، وأن مجلس الدولة الأعلى يمثل جسما استشاريا غير ملزم بقرارته لمجلس النواب.