تخلى المغرب عن فكرة امتلاك غواصة حربية على المدى القصير والمتوسط، وقد يقرر في امتلاك هذا السلاح إلى العقد المقبل، لاسيما وأنه لن يعطي قدرة عسكرية كبيرة للبحرية الملكية عكس الدور الذي تقوم به السفن الحربية مثل الفرقاطات

وتداولت أنباء خلال السنتين الأخيرتين بشأن نية الجيش المغربي اقتناء غواصة حربية لكي يعزّز من قدراته العسكرية بعدما اقتنى فرقاطات وسفناً حربية متطورة من فرنسا  وهولندا، مشيرة إلى أن شركة روسية مصنعة للغواصة آمور، كانت قد أشارت الى عرض قدمته إلى المغرب لاقتناء غواصة، وزادت هذه الفرضية مع الزيارة التي قام بها الملك محمد السادس إلى موسكو منذ سنتين، حيث كان التعاون العسكري في أجندة الزيارة.

وأشارت قناة "العالم" الإيرانية، إلى أن قرار الصفقة والتمويل المالي والحصول عليها ودخولها الخدمة، يتطلب على الأقل 4 او 5 سنوات، ولم يتخذ المغرب أي قرار لأسباب متعددة، منها ما هو مالي، حيث تتطلب ميزانية نصف مليار دولار على الأقل في حالة اقتناء غواصة روسية ومبالغ أكبر في حالة اقتناء غواصات غربية، مبرزة أن الغرب، يتحفظ على امتلاك المغرب لغواصة روسية الصنع وهو الحليف التقليدي للغرب وله شراكة مع منظمة شمال الحلف الأطلسي، حيث لن ترتاح الدول لوجود غواصة روسية في ملكية المغرب في ممر هام مثل البحر الأبيض المتوسط، بالإضافة إلى اقتناع المغرب بعدم جدوى حصوله على غواصة حربية في الوقت الراهن لأن دورها سيكون محدوداً عكس السفن الحربية.