تقدم تاجر يبيع "الملابس المستعملة" في تمارة بشكوى إلى  الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف في الرباط، ضد قائد الملحقة الإدارية 7 بتمارة وعدد من أعوانه، يتهمهم فيها بالاختطاف والاحتجاز والتعنيف، وذلك على خلفية إقدام رجال السلطة المذكورين، بتاريخ 27 من الشهر الماضي، حوالي الساعة 05:45، على مصادرة بضاعته من محل الكائن بتمارة، حيث تقدم المشتكي حسب شكاية، من أجل الاستفسار عن سبب مصادرة بضاعته، غير أن القائد أمر أعوانه بوضعه داخل سيارة القوات المساعدة، ومن تمة نقل إلى مقر المقاطعة، التي ظل محتجزا بها لـ 8 ساعات متواصلة، من دون أكل أو شرب، إلى أن تدخل مستشار جماعي، أقنع القائد بالإفراج عنه.

بعد ذلك، تقول الشكاية، راجع المشتكي عبر محاميه، مصالح النيابة العامة، حول ما إن كان الاعتقال والإفراج قد تم بموافقتها وبأمر منها، فلم يجد أي شيء من هذا القبيل بسجلاتها، بل وتأكد من النيابة العامة ألا علم لها بهذا الاعتقال، ولا بالجهة التي أمرت به ولا حتى بالسبب الذي بني عليه.

وعلى ضوء ما جرى ذكره تقدم المشتكي معززا بجملة من القرائين والشهود بشكاية لدى الوكيل العام للملك في محكمة الاستئناف بالرباط.