قرّرت النيابة العامة في ابتدائية عين السبع حبس المحامي اسحاق شارية، بتهمة تبليغ السلطات عن جريمة يعلم بعدم وقوعها، طبقا للفصلين 263 و264 من القانون الجنائي، والتي تصل عقوبتها إلى سنة حبسًا نافذًا، وذلك على إثر مرافعة له في الدفوع الأولية في إحدى جلسات ''الزفرافي'' ورفاقه بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء.

 وحسب ما جاء في تدوينة لاسحاق شارية، عبر صفحته على "الفيسبوك" قائلًا ''قد قررت النيابة العامة والفرقة الوطنية للشرطة القضائية اعتماد مرافعتي كدليل للإدانة، وقد عينت أولى الجلسات يوم 23 مارس/آذار 2018 بابتدائية عين السبع والتي سيستمع خلال ذات الجلسة إلى النقيب ''محمد زيان'' على خلفية نفس التهمة".