أصدرت المحكمة العسكرية في الرباط، الأسبوع الماضي، حكما بسنتين حبسا في حق ضابط سام برتبة ليوتنان كولونيل بتهمة مخالفة تعليمات عسكرية عامة، بعدما توبع في حالة اعتقال بسجن العرجات، فور ظهوره بكاميرا بالسياج الحدودي بين المغرب والجزائر، وهو يتسلم رزمة من مواد مهربة، اعتقدت المحكمة بأنها تعود لمهرب وأن الضابط له علاقات معه.

وقضت المحكمة أيضا بالحكم في حق مسؤول آخر برتبة مساعد أول بسنة حبسا، واقتنعت باستغلالهما لمهامهما الحساسة المناطة بها في حماية الشريط الحدودي، وربط علاقات مشبوهة مع أشخاص مجهولين ينشطون في التهريب، يضيف نفس المصدر.

لجنة تفتيش بالقيادة العليا للقوات المسلحة الملكية في الرباط توجهت إلى المنطقة الشرقية مرفوقة بضباط في المنطقة، واكتشفت أن الموقوف الذي كان مكلفا بحراسة الشريط الحدودي، يتلاعب بنظام المراقبة على حساب المصالح الحساسة للوطن.

وأحيل على فرقة خاصة من الدرك الملكي التي وضعته رهن الحراسة النظرية بأمر من الوكيل العام للملك لدى المحكمة العسكرية، برفقة شريكه، وأودعهما قاضي التحقيق الجناح العسكري لسجن العرجات.

ونفى الكولونيل تلاعبه بالكاميرات بسوء نية، طيلة مراحل التحقيقات، عن طريق تصويبها في اتجاهات غير صحيحة، بينما اقتنعت المحكمة بالتهمة المنسوبة إليه في مخالفة الضوابط العسكرية طبقا للمادة 196 من قانون العدل العسكري، بعدما عثرت لجنة التفتيش المكلفة على آثار يشتبه في أنها لأقدام بشرية وناقلات.

وتكونت القناعة لضباط الشرطة القضائية الدركيين وقاضي التحقيق بالمحكمة العسكرية وهيأة الحكم بالمحكمة نفسها، أنها لمهربين استغلوا تقصير المسؤول العسكري ومساعده في السماح لمجهولين بترويج الممنوعات، إذ تزامنت العملية مع تفكيك شبكة أخرى لتهريب لاجئين سوريين وآخرين من دول أفريقيا جنوب الصحراء مقابل مبالغ مالية، وهو ما دفع قاضي التحقيق إلى إيداعه الجناح العسكري بالسجن المحلي بالعرجات رفقة شريكه، ورفض تمتيعهما بالسراح المؤقت.​