يمثل النائب الرابع لرئيسة مقاطعة حسان، (س. م)، المنتمي لحزب التجمع الوطني للأحرار، الأثنين، أمام أنظار المحكمة الابتدائية في الرباط، رفقة شخص يُدعى (م. ح)، والذي يقدم نفسه على أنه وسيط في مساعدة الناس من أجل التصديق على الوثائق الأجنبية مقابل عمولة.
ويتابع النائب الرابع لرئيسة مقاطعة حسان، بتهمة التزوير في المحاضر الرسمية، تخص وثائق الزواج المختلط بين مغربية تقطن في فاس، وأجنبي يقطن في الديار السعودية، بينما يتهم الوسيط بالنصب والاحتيال على مبلغ 2500 درهم بدون موجب حق. وجرى اعتقال المستشار الجماعي المذكور، ومن معه، قبل أن يتم إطلاق سراحه بكفالة.

وتعرضت الشابة (ش. ع) من مواليد 1998 في فاس، والتي تدرس في القسم السابع ثانوي، للنصب من قبل الوسيط المدعو (م. ح)، وصرّحت للشرطة القضائية بأن “الوسيط” وعدها بالتكفل بكل إجراءات التصديق على الوثائق الخاصة بالزواج المختلط بينها والسعودي، دون عناء أو عراقيل، التي قد تواجهها في ملحقة وزارة الخارجية، وكذلك في المقاطعة مقابل مدة بعمولة.
وأضافت المشتكية أن الوسيط ذهب معها إلى مقر مقاطعة حسان للمصادقة على الوثائق، والتقيا معا بموظف في المقاطعة، الذي تكفل بإجراءات التصديق. وطلب “الوسيط” من المشتكية عمولة قدرها 1000 درهم في بداية الأمر، وادعى أن هذا القدر المالي خاص بالإجراءات الخاصة بالوثائق. وبعد المصادقة على الوثائق طلب منها، من جديد، عمولة مالية بقيمة 1000 درهم أخرى، ادعى أنها لفائدة الموظفين في المقاطعة، الذين تكلفوا بإجراءات المصادقة على الوثائق، فمكنته منها المشتكية.
وتابعت أنه عاد وطلب منها أن تمده بقيمة مالية إضافية تقدر بـ 500 درهم، ادعى أنها عمولته الخاصة به مقابل وساطته، فمكنته منها، لتصل قيمة الرشوة مقابل هذه العملية إلى 2500 درهم مقابل التصديق على الوثائق. وبعد كل هذه الاجراءات، فوجئت المشتكية، لما ولجت إلى ملحقة وزارة الخارجية بمطالبتها من قبل الإدارة ببعض الإجراءات الشكلية، بينما كان قد وعدها الوسيط بأن الأمور ستمر بسلام، حينها اتصلت بأحد الموظفين في سفارة السعودية، وأخبرته بالحيثيات ليخبرها أنها تعرضت للنصب.

واتصل الموظف في سفارة السعودية، مباشرة، بملحقة وزارة الخارجية المغربية، وأخبرها بالنازلة، قبل أن تبلغ هذه الأخيرة الشرطة، التي حضرت على الفور، واعتقلت الوسيط، وأحالته إلى الاستنطاق التفصيلي في مواجهة المشتكية، التي تعرضت للنصب، بينما لاذ الشخص، الذي كان رفقة المعتقل، بالفرار. وكان هذا الأخير قد ادعى أنه يملك أختام ملحقة وزارة الخارجية، حسب ما صرحت به المشتكية أمام الشرطة القضائية. لكن، الوسيط المشار إليه اعترف في محضر رسمي أنه سلم للنائب الرابع لرئيس مقاطعة حسان مبلغ 1000 درهم نقدا مقابل مصادقته على تلك الوثائق الخاصة بالزواج المختلط، الصادرة عن المصالح الإدارية لدولة السعودية، وأن “ختم” المستشار المذكور على  الوثائق تم بناء على أنه هو المكلف بالتصديق في المقاطعة، ويملك التفويض بذلك.

وتأكدت الشرطة من وجود أربع مكالمات صادرة بين الوسيط والمستشار الجماعي المذكور، بشأن التنسيق في هذا الموضوع، حيث طلب منه هذا الأخير الالتحاق به في مقر المقاطعة بعد انتهاء العمل بها، ومغادرة الموظفين.