حكمت غرفة الجنايات في محكمة الاستئناف في مكناس، بتوزيع  ما مجموعه 19 سنة سجنا نافذا على متهمين اثنين توبعا في قضية تتعلق بالقتل، حيث أدانت المحكمة  المسمى (ف.ي) بـ 15 سنة، بعد مؤاخذته من أجل جناية الضرب والجرح العمديين المفضيين إلى الموت دون نية إحداثه، في حين عاقبت المسمى (م.ب) بأربع سنوات حبسا نافذا، من أجل عدم تقديم المساعدة لشخص في خطر، بعدما ارتأت تمتيعهما بظروف التخفيف مراعاة لحالتهما الاجتماعية وانعدام سوابقهما.

وتفجرت القضية، استنادا إلى مصدر عندما أشعرت عناصر الدرك الملكي بالحاجب بالعثور على جثة شخص وسط أحد الحقول الزراعية في ضواحي المدينة. وقادت التحريات والتحقيقات التي باشرتها عناصر الضابطة القضائية إلى الاهتداء إلى مجموعة من المشتبه فيهم، ضمنهم المتهم الرئيسي، الملقب بـ"الزيزوار"، الذي صرح عند الاستماع إليه تمهيديا في محضر قانوني، أنه كان في جلسة خمرية رفقة العديد من أصدقائه وإلى جانبهم مجموعة من بائعات الهوى، قبل أن يتقدم نحوهم الهالك، الذي حاول إفساد سهرتهم، إذ عمد إلى تكسير زجاجة سيارته المكتراة، ما جعله يوجه له عدة ضربات في أنحاء متفرقة من جسده، تسببت له في نزيف دموي في أنفه، موضحا أنه قام رفقة المتهم(م.ب) بوضعه داخل الصندوق الخلفي للسيارة، وذلك على مرأى ومسمع من(س.ب)، وبعدها أخذاه بعيدا إلى أن وصلا إلى إحدى الضيعات الفلاحية الواقعة على بعد حوالي عشرة كيلومترات من الحاجب،

وهناك أخرجاه من الصندوق الخلفي للسيارة وشرعا في ضربه ورفسه بأرجلهما تاركين إياه في وضع صحي حرج، معترفا بالسكر وكذا بممارسته للجنس مع إحدى بائعات الهوى المسماة.