انطلقت في المحكمة الابتدائية في قلعة السراغنة، جلسة النظر في ملف 20 متهما على خلفية الأحداث العنيفة بين القوات العمومية وسكان دوار لقصر في أولاد الشيخ، في الجماعة القروية الرافعية يوم الجمعة 26 مايو الماضي، بعد إعفاء خطيب الجمعة، السعيد الصديقي، من طرف وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية.

وتتابع النيابة العامة في هذه المدينة، بحضور 30 محاميا، 11 شخصا في حالة سراح، ضمنهم النائب الثالث للجماعة القروية الرافعية وكاتب مجلسها وثلاثة نساء، وتسعة متهمين في حالة ايقاف، بتهم المشاركة في تجمهر مسلح والتحريض على ارتكاب جنح كان لها مفعول والمشاركة في تجمهر مسلح والعصيان والمشاركة في تعطيل عبادة.

وأكد دفاع المتابعين في مرافعاته أن الأسطوانات المضغوطة، التي اعتمدتها النيابة العامة في اتهامها للمعتقلين، لا وجود لها بالملف.

وبالتالي، فإن الايقاف يعتبر تعسفيا، ويجب إطلاق سراح المتهمين فورا”، ما جعل رئيس الجلسة يدرج الطلب للمداولة.

أما النيابة العامة، فقد طالبت بضم ملف الذين أحيلوا عليها يوم الجمعة إلى الذين تم استنطاقهم يوم السبت، ومعالجتهما كملف واحد، وهو ما استجابت له هيئة الحكم، وأجلت جلسة المحاكمة إلى يوم الاثنين 12 يونيو الجاري، لتتيح للمحامين الاطلاع على القضية بكامل تفاصيلها، والتوصل بأسطوانات الضغط يوم الثلاثاء.

وقد رفضت المحكمة تمتيع المعتقلين على خلفية المواجهات الدامية بالسراح المؤقت، واستمرار محاكمتهم في حالة ايقاف.

يذكر أن لجنة الدعم والمساندة لمعتقلي الرأي بقلعة السراغنة، إلى جانب عشرات المواطنين، تجمعوا أمام المحكمة الابتدائية التي عرفت إنزالا أمنيا مكثفا طوق مداخلها منعا لعائلات المتابعين من حضور المحاكمة، ما اعتبره المحتجون ضربا صارخا لعلانية الجلسة.