سمثل أربعة قضاة أمام المجلس الأعلى للقضاء في دورته المقبلة التي يتوقع عقدها في 16 تشرين الثاني/نوفمبر الجاري.
وأوضح  وزير العدل والحريات مصطفى الرميد أن القضاة الأربعة المعنيين بالأمر لم يتخذ في حقهم بعد قرار التوقيف عن العمل، بل أنهم ما زالوا يمارسون مهامهم، على اعتبار أن المجلس الأعلى للقضاء لم ير ضرورة لذلك في الوقت الراهن.
 
ويتضمن جدول أعمال دورة المجلس الأعلى للقضاء، دراسة الملفات التأديبية، وملفات القضاة في طور التمديد، والذين يلتمسون وضع حد له، بالإضافة إلى مناصب المسؤولية
ويتوقع أيضًا أن تسفر الدورة ذاتها عن تغييرات مهمة في مناصب المسؤولية بغرض ملء المناصب الشاغرة، بعد أن بلغ عدد من المسؤولين القضائيين سن التقاعد، ما من شأنه أن يغير الخارطة القضائية في عدد من المدن.