قام وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الشيخ الدكتور وليد بن محمد الصمعاني يوم أمس بزيارة لمحكمة النقض المغربية بالرباط, وذلك ضمن الزيارات التي يقوم بها معاليه على رأس وفد قضائي رفيع المستوى.

وكان في استقبال معاليه, الرئيس الأول للمحكمة مصطفى فارس, حيثُ رحب معالي رئيس محكمة النقض بوزير العدل الشيخ وليد الصمعاني والوفد المرافق له, وأكد على أهمية هذه الزيارة في تعزيز أواصر الصداقة بين البلدين وفتح آفاق جديدة للتعاون القضائي والعدلي.

واستمع معالي وزير العدل والوفد المرافق له إلى شرح لعمل المحكمة والدور الذي تقوم به، بعد ذلك قدّم معالي الرئيس مصطفى الفارس لأعضاء الوفد عرضاً حول التنظيم الهيكلي للمحكمة وتاريخ إنشائها والاختصاصات الموكلة إليها.

وأكد معالي وزير العدل خلال ترؤسه الوفد القضائي الذي يقوم بزيارة عمل رسمية إلى المملكة المغربية والتي تستمر عدة أيام سعي الدائم لحكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- لاتباع كل السبل لتعزيز التعاون في المجالين القانوني والقضائي مع الجانب المغربي.

وقد تباحث الطرفان أيضاً حول سبل تبادل الخبرات والتجارب والاستشارات ووضع خطط عمل مشتركة تهم التكوين المستمر للقضاة وأطر الإدارة القضائية والتدريب على التكنولوجيات الحديثة والتطبيقات المرتبطة بعمل المحاكم.

وأشاد الصمعاني بالمستوى المتميز الذي وصل إليه القضاء في المملكة المغربية مستعرضاً بعض أوجه التعاون القضائي بين البلدين.

بعد ذلك قام معاليه والوفد المرافق له بجولة في مرافق المحكمة وأقسامها الإدارية والجنائية والتجارية والاجتماعية ، كما زار متحف المحكمة الذي يضم معروضات حول تاريخها ووثائقها وإصداراتها.

وفي سياق متصل, قام معالي وزير العدل والوفد المرافق له بزيارة للمعهد العالي للقضاء ، حيثُ قدّم مديره العام عبدالمجيد غميجة عرضاً حول مناهج تكوين القضاة والمساعدين القضائيين وتم خلال هذا اللقاء تبادل التقارير وبحثُ أوجه التعاون في مجال التدريب القضائي ، كما تناول اللقاء أهم المواضيع المشتركة وتوطيد العلاقات في كل المجالات لاسيما الجانب القضائي والعدلي.