صنف تقرير مقياس الديمقراطية العربي لسنة 2014، والصادر عن شبكة مبادرة الإصلاح العربي والتي تضم مراكز بحث عربية وأوروبية وأميركية، المغرب أولًا في مجال الممارسات الديمقراطية وحرية التعبير واحترام حرية المواطن في المنطقة العربية متبوعًا في الأردن ثانية ثم الجزائر.ويرى 9.55 % من المستجوبين أن المغرب قام بإصلاحات سياسية مهمة، أما 3.62 % فيعتقدون أنه يمكن انتقاد تسيير الشأن العام في المغرب بحريةووفقا للتقرير والذي يعتمد مؤشرات ترتبط بتطبيق القانون وشفافية عمل المؤسسات الحكومية، فالمغرب سلك نهجًا إصلاحيًا تطور بشكل مستمر، وهو ما حال دون ظهور انعكاسات سلبية كفقدان الأمن والموارد الاقتصادية، إضافة لتسجيله مجموعة من الإجراءات تهم تدعيم نزاهة الانتخابات، فضلًا عن تقنين دور السلطات التنفيذية عبر مجموعة من النصوص بدستور 2011.

وسجل التقرير اتخاذ المغرب مجموعة من الإجراءات الخاصة بمناهضة التعذيب، حيث صادق المغرب على البروتوكول الاختياري لمناهضة التعذيب، وتم إقرار مراجعة قانون المسطرة الجنائية والقانون الجنائي وإعداد مشروع قانون منظم للطب الشرعي، فضلًا عن تدعيم استقلالية القضاء عبر مشروع إصلاح العدالة.وتحدث التقرير عن تحقيق المغرب تقدمًا مهمًا على مستوى حرية الصحافة والإعلام، إضافة إلى عدم تسجيل أي منع أو حجب لصحيفة أو موقع إلكتروني خلال السنة الجارية.