تولى اندري كيسكا المليونير المعروف بفعل الخير والحديث العهد في الحياة السياسية، الاحد مهامه كرئيس لدولة سلوفاكيا خلال حفل تلته مادبة غداء رسمية دعا اليها نحو خمسة عشر شخصا من المشردين اضافة الى ممثلين للطبقة السياسية والدبلوماسيين.
واعلن كيسكا قبل تنصيبه "سافتح المكتب الرئاسي امام هؤلاء الناس الذين يحتاجون لمساعدة منا جميعا. وبهذه المبادرة الرمزية، اود ان اظهر الى اي حد ستكون لهذه المسالة اولوية عندي".
ودعي المشردون بواسطة منظمة "ضد التيارات" غير الحكومية التي تساعد هؤلاء الاشخاص في استعادة الحياة الطبيعية. وحضر الحفل ايضا اطفال ترعاهم عائلات ومسنون يمثلون الطبقة المحرومة التي يريد كيسكا ان يكرس نفسه لها طيلة فترة رئاسته.
وقال كيسكا في خطابه امام البرلمان في براتيسلافا "انا اول رئيس سلوفاكي لم يكن عضوا في حزب سياسي على الاطلاق. انا هنا من اجل الناس بدون اي اعتبار لانتمائهم السياسي".
وفي وقت سابق، اقسم هذا القطب في مجال التسليفات الاستهلاكية والذي اصبح فاعل خير، وهو وسطي متحمس لاوروبا، اليمين امام رئيسة المحكمة الدستورية اثناء جلسة استثنائية في البرلمان.
وقد نجح في جذب اربعة ملايين ناخب سلوفاكي بواسطة صورته كفاعل خير بقي بعيدا عن مزاعم الفساد التي هزت الطبقة السياسية السلوفاكية في السنوات الاخيرة.
وبعيد انتخابه، اعلن انه سيتخلى عن راتبه كرئيس دولة طيلة مدة ولايته الخمسية لدفعه لجمعيات خيرية.
وانتخب كيسكا (51 عاما) بالاقتراع العام المباشر في 30 اذار/مارس متقدما بنسبة كبيرة على رئيس الوزراء الاشتراكي الديموقرطي روبرتو فيكو في الدورة الثانية.
وكيسكا هو اول رئيس من دون ماض شيوعي في هذا البلد الذي انضم الى الاتحاد الاوروبي في 2004 والى منطقة اليورو بعد خمسة اعوام.
ويحل الرئيس الجديد في هذا المنصب التمثيلي بشكل اساسي محل ايفان غاسباروفيتش الذي انتهت ولايته الثانية من خمسة اعوام على راس الدولة.
وبصفته رئيسا للدولة، سيقوم كيسكا باول زيارة الى الخارج الاثنين الى بودابست حيث سيشارك في قمة لدول مجموعة فيزغراد (المجر وبولندا وجمهورية تشيكيا وسلوفاكيا) والمانيا التي تنظم بمناسبة الذكرى ال25 لسقوط الشيوعية.
وسلطات الرئيس السلوفاكي الذي ينتخب بالاقتراع العام المباشر منذ 1999، محدودة للغاية ذلك ان السلطة موزعة اساسا بين الحكومة والبرلمان.
ورئيس الدولة يعين ويقيل رئيس الوزراء اضافة الى اعضاء اخرين في الحكومة. ويفاوض على المعاهدات الدولية ويصادق عليها ويوقع القوانين التي يتبناها البرلمان. وفي حال رفض التوقيع عليها، فان حقه في النقض يمكن الالتفاف حوله عبر تصويت جديد بالغالبية المطلقة من عدد النواب (76 من اصل 150 صوتا).