تشهد الفترة الأخيرة سخطًا على جريدة "الديلي ميل"، أو كما يسميها البعض "الفيلي فيل"، أي "الجريدة الفاشلة"، فهي تشبه قناة "فوكس نيوز" الأميركية المحافظة. وأبدى البعض امتعاضه منها، مشيرًا إلى مقاطعتها، من خلال مقاطعة المنتجات التي تنشر إعلاناتها في الصحيفة.

وحذف البعض الآخر، التطبيق الخاص بصحيفة "الديلي ميل"، من هواتفهم الذكية، وتطبيقات الشركات التي تعلن في تلك الصحيفة أيضًا، حتى بلغت مقاطعتهم ذروتها، حين اعتزلوا تمامًا تصفح مواقع الشركات من خلال هواتفهم أو أجهزة الحاسوب الخاصة بهم. ووصف البعض صحيفة "الديلى ميل" بالعنصرية التي تملؤها الكراهية، والتي تؤيد الفكر النازي، فهي صحيفة يديرها حفنة ممن ينادون بشعارات الوطنية الجوفاء، وهم الكارهون للمثلين والمساواة في الحقوق بين الرجل والمرأة.

ودعا البعض، كحلول بديلة، إلى شراء المنتجات البديلة سواء كانت مستحضرات تجميل، أو مستحضرات عناية بالشعر، أو غيرها بدلًا من تلك المنتجات التي تنشر إعلاناتها في صحيفة "الديلي ميل"، ويزعم المقاطعون، كيف نشتري منتجات يدعم أصحابها "ريتشارد ليتليغون " العنصري الذي ينشر مقالات في صحيفة "الديلي ميل". وأوصوا بتحري المنتجات البديلة المتوفرة في كافة المتاجر، فأنها ليست بنفس الجودة، لكن لن يؤذي استخدامها. فتلك المقاطعة الاقتصادية لتلك المنتجات أسهل بكثير من المقاطعة الاقتصادية ضد دولة الفصل العنصري في جنوب أفريقيا عام 1980، فهي من السهولة في مكان، بحيث تمنع شراء أحد منتجات العناية بالشعر التي وضعت عليها صورة كبيرة لأحد المشاهير.

وأما بالنسبة لصحيفة "ذا صن " التي تستهدف نوعًا معينًا من القراء، ممن ليسوا من التقدميين بالطبع، لكن تذهب أموالهم إليها بشرائهم تلك الصحيفة. وتعتبر الصحيفة من الناحية المهنية تشتت القارئ حول مصدرين أساسيين للمعلومة، والأمر الذي يضر بمهنة الصحافة، فهي تشبه أحد المنتجين إلى إنتاج فيلم، وبذل في ذلك المال والمجهود ثم يضطر بعد ذلك لمنعه من العرض.

وفي نفس سياق المقاطعة، أبدى الكثير استعدادهم لرفض الخروج مع إحدى الفتيات في نزهة، أو مع شخص من الذين يهون قراءة صحف "ذا صن" أو "ديلي اكسبرس" أو "ديلي تلغراف" أو جريدة "الديلي ميل" أو "ذي أسبكتور" أو "ذا تايمز"، الذي يكتب فيها الآن السياسي البريطاني اليميني "مايكل جوف". وتكمن المشكلة الآن بجانب وجود تلك الصحف هي في قرائها ومتابعيها، الذي يجب التعامل معهم بحزم مهما كلف هذا الأمر.