قرر المغرب منح الإقامة القانونية للمهاجرات غير النظاميات على اختلاف جنسياتهن بدون شروط، وخاصة الأمهات والحوامل، وستستمر السلطات في تسوية وضعية عشرات الآلاف من المهاجرين حتى نهاية السنة الجارية. 
ويرى بعض المراقبين بأن تسوية وضعية المهاجرين غير النظاميين، يطرح تحديات كبرى، تتأرجح بين مدى قدرته على تحويل المهاجرين الوافدين إليه إلى قيمة اقتصادية وثقافية إضافية .
ويقول محمد نعيم، رئيس جمعية "في رحاب التنمية"، في حديث للصحافة إن مسألة الاندماج الاجتماعي والثقافي والاقتصادي، ليست مسؤولية الدولة فحسب، بل هي مهمة المنظمات الغير الحكومية أيضا، والتي يجب أن تتوفر على سياسات ومشاريع محددة خاصة بالنسبة للنوع الاجتماعي، مشيرا إلى أن بعضا من هذه الجمعيات الداعمة للمهاجرين واللاجئين حتى وإن كانت لها برامج خاصة، فإنها تواجه إكراهات من نوع خاص.
وأوضح نعيم أن مبادرة جمعيته "في رحاب التنمية"، القائمة على تأهيل الأمهات الأفريقيات وتعليمهن سبل اكتساب مهارات مهنية لمساعدتهن على دخول سوق العمل، واجهته صعوبات، تتمثل في عدم قدرة بعض المستفيدات في تدبير مصاريف التنقل من مقرات السكن إلى مركز التكوين التابع للجمعية، فكيف سيكون الحال بالنسبة لتدبير الدفاتر والغذاء للأطفال الذين هم في طور المدرسة، يتساءل نعيم.
وأضاف، بأنه يمكن إيجاد حلول مؤقتة بفضل تضحيات قيادات الجمعية، واهتمام بعضهم في تقديم دروس التقوية لأبناء المهاجرات، لكن هذه العملية ستبقى في حدود الممكن، وهو ما يستدعي حسبه تكاثف جهود التنسيق بين مختلف المنظمات الغير الحكومية العاملة في هذا المجال والقيام بتوطيد الربط الشبكي بما يفضي إلى تحسين الخدمات المقدمة إلى المهاجرات واللاجئات.