أصدرت المديرية العامة للوظيفة العمومية في الجزائر، الخميس، تعليمة مؤرخة بتاريخ 8 أكتوبر/ تشرين الأول 2018 تؤكّد فيها منع ارتداء النقاب في كل أماكن العمل "منعا باتا"، وطلبت المديرية، التابعة للوزير الأول، من الموظفين والأعوان العموميين "الامتناع عن ارتداء كل لباس يعرقل ممارستهم لمهام المرفق العام".

التعرّف على الهُوية أمر ضروري
وحظر رئيس الوزراء الجزائري، أحمد واحية، على النساء العاملات في القطاع العام في البلاد ارتداء النقاب، وفي رسالة بعث بها إلى الوزراء والمحافظين الإقليميين الخميس، قال واحية إن الحاجة إلى تحديد الهوية دفعت إلى هذا التحرك، وأضاف أن موظفي الخدمة المدنية بحاجة إلى "مراعاة قواعد ومتطلبات الأمن والاتصالات داخل إداراتهم، التي تفرض معرفة هويتهم بشكل دائم".

ويرتدي عدد قليل من النساء في الجزائر النقاب، أما الحجاب فهو الأكثر شعبية في البلد الشمال أفريقي.

السلفية ربما ترد بعنف على القرار
لكن من المرجح أن تهاجم الأقلية السلفية في الجزائر، هذا القرار، وفي عام 2017 تحدت آلاف النساء الجزائريات الاتجاه السلفي، بارتدائهن ملابس البحر على الشاطئ، كما اشتبكت الحكومة الجزائرية العلمانية في كثير من الأحيان مع جماعات إسلامية متشددة، أبرزها اندلاع الحرب الأهلية في عام 1992.

واندلع الصراع بعد أن ألغت الحكومة المدعومة من الجيش انتخابات تشريعية كان حزب إسلامي راديكالي على وشك الفوز بها، وقتل نحو 200 ألف شخص في الصراع الذي أعقب ذلك مما أدى إلى أعوام من أعمال العنف التي يشنها متشددون إسلاميون، وتراجعت المصادمات في البلاد بشكل كبير منذ بداية الألفية، لكنّ عددا من الجماعات الجهادية المسلحة تواصل شن هجمات، تقتصر بشكل أساسي على المناطق النائية.