حكم قاضي المحكمة البريطانية العليا بضرورة السماح للعائلات المشتبه في محاولتها السفر إلى الخارج من أجل الانضمام إلى تنظيم "داعش" بالإبقاء على حضانة أطفالهم طالما أن الآباء يحملون البطاقات الإلكترونية.

وكانت عائلتين تم احتجازهما داخل مطارات في بريطانيا وتركيا بعد أن اشتبه مسؤولون أمنيون في أنهم بصدد السفر إلى المناطق التي يسيطر عليها تنظيم "داعش".

وأحال الأخصائيون الاجتماعيون القضية بعدها إلى محكمة الأسرة في محاولة لحماية الأطفال الذين هم في حضانة السلطات المحلية في انتظار القرارت حول مصيرهم.

وأوضح رئيس قسم الأسرة في المحكمة العليا في لندن السير جيمس مونبي، أن هناك حاجة إلى حزمة التدابير الوقائية التي اتفق عليها الآباء، والتي تقدم درجة عالية جدًا من الضمان، ولكن وزارة العدل صعدت من مخاوفها بشأن الرصد الذي سيأخذه القاضي بعين الاعتبار.

وأثيرت مخاوف من جانب الأخصائيين الاجتماعيين بأن يتم اصطحاب الأطفال إلى المناطق التي يتواجد فيها تنظيم "داعش"، ولكن السير جيمس أفاد بأن الآباء وافقوا على الخضوع للقيود بما في ذلك البطاقات الإلكترونية والإقامة في أماكن محددة والمثول بصفة منتظمة إلى الشرطة.

وأضاف القاضي بأنه يوافق على أن هناك بعض القدر من خطورة نجاح الرحلة وذهاب الأطفال إلى مناطق يتواجد فيها "داعش"، ولكنه يرى أيضًا أن إعادة الأطفال إلى آبائهم يعد أفضل بكثير من الإبقاء عليهم في حضانة دار الرعاية الاجتماعية.