قرر وزير الداخلية المغربية التدخل شخصيًا، لوقف مآسي عضات الكلاب التي تخلف ضحايا بعاهات مستديمة يقدر عددهم رسميًا بأكثر من 50 ألف مغربي سنويًا، من دون إحصاء الحالات المتواجدة في القرى والبوادي وتلك التي لا يتم التبليغ عنها. وسارع الوزير إلى إخراج قانون جديد إلى حيز التطبيق من رفوف الأمانة العامة للحكومة والتي ظل عالقًا بها، ويقضي بسجن كل من ثبت إمتلاكه لأحد أنواع الكلاب الخطيرة مثل "البيتبول"، و"روث"، و"سطاف"، و"رود ويلر"، و"مولوس"، و"بوربولوس"، و"بويربول"، وهي الأنواع التي تجوب الشوارع المغربية والأماكن العامة برفقة مالكيها من دون أن يتعرض لها أحد، بل هي التي تمارس اعتراض المارة ولا سيما الأطفال. وأحصت القوى الأمنية ما يفوق الـ 50 ألف اعتداء من هذه الكلاب على مواطنين قاضتهم الظروف إلى المرور بجانبها، إذ خلفت لأكثرهم عاهات ومنها قطع الرجلين أو اليدين أو إصابات بالغة في الوجه، كما هو الحال بالنسبة للطفلة نجوى التي بترت ساقها، وقرر والدها إنشاء جمعية للدفاع عن ضحايا الكلاب الخطيرة في المغرب، كما تحولت هذه الكلاب الممنوعة أصلاً في معظم دول العالم إلى أدوات في أيادي المجرمين وتجار المخدرات تحميهم من تدخلات رجال الأمن. وينص القانون الجديد على أن مُلاك هذه الأنواع من الكلاب معرضون للسجن 3 سنوات وغرامة مالية قدرها 10آلاف درهم مغربي (أكثر من ألف دولار)، مع تشديد هذه العقوبة لتصل إلى 5 سنوات سجنًا نافذًا في حال تسببت هذه الكلاب في مقتل شخص أو إحداث عاهة مستديمة به، ويمكن أن تصل العقوبة إلى عشر سنوات سجن في حال "ما إذا قام المالك بتحريض الكلب، وتسبب ذلك في إلحاق ضرر نتج عنه عجز أو إحداث عاهة". كما تنتظر المُتاجر في نوع من هذه الأنواع أو مروضيها عقوبات حبسية تصل إلى 6 أشهر وغرامة تفوق الـ20 ألف درهم مغربي (أكثر من ألفي دولار)، وبات أمام مالكي هذه الكلاب أجل شهر لتسليمها إلى المصالح البيطرية التابعة لوزارة الزراعة. وظلت التنظيمات الحقوقية والأهلية المغربية تنتظر سنوات نظير إخراج القانون المذكور، والذي كانت تعترضه عوائق منها رفض عدد من الجهات له على إمتلاكها أنواعًا من الكلاب المشار إليها لحراسة "فيلاتها" وإقاماتها.