سجّل إنتاج الخمور في تونس ارتفاعاً بنسبة 15% منذ كانون الثاني/يناير 2011، لينتقل من 35 مليون قارورة خمر سنويًّا إلى 40 مليون قارورة خلال العامين الأخيرين. كما سجّل إنتاج الجعة زيادة بنسبة 10 في المائة ليصل سنويًّا إلى 180 مليون قارورة وعلبة. وأوضح رئيس الغرفة الوطنيّة للمشروبات الكحوليّة في  تونس، أنّ معدل الاستهلاك اليوميّ للجعة بلغ 493 ألف علبة جعة و109 ألف قارورة خمر في المحافظات كلها، مشيراً إلى أن عدد مستهلكي هذا المنتج يقدر بمليون وسبع ألف تونسي. وفسّره أستاذ علم الاجتماع في جامعة تونس طارق بالحاج محمد، هذا الرقم، بالوضع الاجتماعي الذي تعيشه تونس منذ 3 أعوام من مسار ثوري منهك، مشيراً إلى أن تأزم الوضع الاقتصادي والاجتماعي قابله زيادة في استهلاك الكحول بالرغم من ارتفاع أسعارها هي الأخرى. وذكر أنّ حالة القلق الحادة التي تطبع المزاج العامّ للتونسيّ، وخصوصاً بالنسبة للشباب ترافقت مع حالة انتظار وترقب وهي "عوامل مشجّعة على البحث عن حلول وهميّة وظرفيّة للهروب من هذه الوضعية وكان الطّريق الأسهل هو الهروب للكحول". وأكدّ أنه عكس ما توقّع الكل من أنّ وجود إسلاميين في الحكم سيسهم في التخفيف من حدة هذه الظاهرة، فأسهم اشتداد التضييق على هذا النشاط في زيادة الظاهرة كرد فعل نفسي اجتماعي دفاعي لبعض الفئات ضد محاولات تغيير نمط المجتمع. وأشار إلى أنّ تواصل التصحّر الثقافي من غياب للمسارح وللفضاءات الثقافيّة أسهم في انخراط هؤلاء في تصريف وقتهم في ظاهرة الكحول، مؤكداً أنّ مؤشر نماء إنتاج الخمور ليس عنواناً للرّخاء الاقتصادي والاجتماعي بل هو عنوان أزمة عميقة في المجتمع.