أخذ موضوع اعتقال تلميذين مغربيين مراهقين نَشَرا صورة على "فيسبوك" يقبل فيها احدهما الآخر بُعدًا كبيرًا، وأثارت القضية جدلاً سياسيًا وحقوقيًا وتربويًا.   وعقدت "الرابطة الديمقراطية لحقوق المرأة" اجتماعا بشأن الأمر، بسبب ما أسمته "قمع الحريات الفردية، والتعسف على مراهقات قاصرات وعلى مراهقين قاصرين، ما زالوا في مقتبل العمر" عوض التصدي لزواج القاصرات وزواج "الفاتحة" وزواج المتعة والتخلي عن الأطفال، وعوض التصدّي للمشاكل الحقيقية كالبطالة وغلاء الأسعار، يتم تحويل الرأي العام نحو قُبلة. واعتبر رئيس جمعية "الريف للتضامن والتنمية" عبد السلام بوطيب أن عملية اعتقال التلميذين من علامات الردّة الحقوقية. وأكَّد "نحن في حاجة ماسة إلى التربية الجنسية والتربية على قيم الحب". أما البرلماني في حزب "العدالة والتنمية" عبد العزيز أفتاتي، فاستغرب لوضع القاصرين المحاكَمَيْن في مدينة الناظور على خلفية ما أضحى يُعرف إعلاميا بـ"قبلة فيسبوك" رهن تدابير المراقبة القضائية. ويرى أفتاي أنه لا يلزم تضخيم الأمر، وحتى الوقفات الاحتجاجية التي ينادي البعض بتفعيلها في المغرب وخارجه لا معنى لها، ولا يجب المزايدة بهذه الواقعة، فحلّ المشكل يجب أن يكون تربويًا، وسط المؤسسات التعليمية، والجمعيات التربوية، من دون التشهير بالقاصرين، وإيصال أمر القُبلة إلى السياسيين. وفي معرض رده على تصريح البرلماني المهدي بنسعيد، من فريق "الأصالة والمعاصرة" (معارضة) حول موضوع القبلة، قال أفتاتي: "على حزب الأصالة والمعاصرة أن يرد أولا على ما قاله القادري بشأن تأسيس حزبه، وعن قول الهمة بأن الملك من أمر بذلك، فهذا ما لم يتم لحد الساعة رغم مرور أكثر من أسبوعين على تعميم ذلك التصريح إعلاميًا". وعلى خلفية محاكمة واعتقال التلميذين بسبب "قُبلة"، أعلن وزير العدل والحريات مصطفى الرميد أنه لم يكن يعلم بموضوع اعتقالهما، وأكد أنه في حالة ما اتخذت النيابة العامة أي موقف يعتبر مجانبًا للصواب فإن وزارته ستتحمل مسؤوليتها، وسنطلب في هذه الحالة تصحيح الموقف، مشيرًا إلى أن المسؤولية في مثل هذه الحالات تبقى لدى الوكلاء العامين ووكلاء الملك.