قال مصدر برلماني إن وزارة الخارجية الفرنسية دعت صباح الثلاثاء، عددا من البرلمانيين من مختلف الأحزاب، إلى لقاء خاص حضره خبراء فرنسيون للتعرف على مواقف البرلمانيين من عقوبة الإعدام.وأضاف المصدر المذكور أن اللقاء الذي نُظم بمقر إقامة السفير الفرنسي بالرباط، عرف نقاشا وُصف بالمهم حول عقوبة الإعدام، مؤكدا أن نائبين عن حزب العدالة والتنمية ويتعلق الأمر بكل من رقية الرميد ومحمد بن عبد الصادق، دافعا عن الإبقاء على العقوبة مع تقنينها وترشيدها، مبينين أن عقوبة الإعدام تعتبر عقوبة رادعة يجب الابقاء عليها في القانون المغربي، وموضحين أن المغرب لم يعرف طوال أزيد من 18 سنة تنفيذ أية عقوبة من هذا النوع.وزاد مصدر هسبريس أن برلمانيين آخرين من أحزاب مختلفة منها الاصالة والمعاصرة والاتحاد الاشتراكي، عبّروا عن موقفهم الداعي إلى إلغاء عقوبة الإعدام لما تُشكلّه في نظرهم حسب المصدر نفسه، من خرق للحق في الحياة، وهو ما رفضه ممثلا حزب العدالة والتنمية وفق مصدر الجريدة، حيث شرحا أن الدستور المغربي وإن كان ينص على الحق في الحياة فإنه ينص أيضا على احترام الحق في الحياة، مقترحين المزيد من ترشيد الحكم بالإعدام وتنفيذه من خلال أخذ رغبة أهل الضحية بعين الاعتبار إذا ما كان هناك مجال للصلح أو التنازل