تطبيق قانون "برافر" سيؤدي إلى طرد حوالي 100 ألف مواطن  بدوي من بيوتهم"- هذا ما قاله  إيلي عتصمون نائب رئيس مديرية البدو سابقا في مؤتمر عقده ائتلاف "شوتفوت" (شراكة) حول قانون إعادة توطين الفلطينيون البدو في النقب، المسمى "قانون برافر". وقد تم في المؤتمر بحث الأبعاد المختلفة للقانون والكشف عن استراتيجية إعلامية جديدة.  واستعرض عطية الأعسم رئيس مجلس القرى غير المعترف بها في النقب خلال المؤتمر مواقف المواطنين البدو من القانون، وأكّد أن معارضة خطة برافر شاملة وعابرة لحدود العشائر والفئات المختلفة، وأن النية معقودة لاتخاذ كل الخطوات لمنع تطبيق الخطة. و "حتى لو مرّ القانون في الكنيست" ـ قال الأعسم ـ "ليس له أي احتمال في الواقع. وأضاف أن المواطنين البدو لا يريدون العيش في ديمقراطية تدوس حقوق الأقلية فيها". وفي معرض كلامه كشف إيلي عتصمون النائب السابق لمديرية البدو عن أحد المعطيات المفاجئة بالنسبة الى خطة برافر، وقال أن "الأرقام المتداولة في هذا الشأن مضللة وأن 30% من البدو الذين تم تهجيرهم إلى بلدات ثابتة في منطقة "السياج" بدءا من سنوات السبعينيات لا يسكنون أبدا فيها ولا يزالون في قرى غير معترف بها". وعليه، فإن "تطبيق الخطة التي أقرّت بالقراءة الأولى في الكنيست في حزيران الماضي والتي ستطرح للقراءة الثانية يعني ترحيل نحو 100 ألف مواطن بدوي وليس 40 ألفا كما يُنشر عادة. وقال أنه "بسبب هذا المعطى فإن احتمالات تطبيق الخطة قليلة وأنه لن يكن بالإمكان التوصل إلى اتفاق تعاون بين الدولة وبين المواطنين البدو بشأن النزاع على ملكية الأرض". وعرضت نيللي باروخ من جمعية "بمكوم" خطة بديلة تم إعدادها بمشاركة الأهالي تُقضي إلى الاعتراف بالقرى غير المعترف بها. وعرض يريف موهر من جمعية " حاخاميم من اجل حقوق الانسان" نتائج بحث كشف حقيقة أن غالبية الجمهور اليهودي يعارض خطة برافر. وتوقف المتحدثون من ممثلي الجمعيات المشاركة عند الحاجة إلى توجيه معظم الجهد نحو تزويد الجمهور اليهودي بالمعطيات والمعلومات وفي كسب الحرب ضد غياب المعرفة وضد لا أنسنة المواطنين البدو واحتياجاتهم، وهو التوجّه السائد في التعامل مع الجمهور الفلسطيني في إسرائيل بشكل عام والبدو منهم بشكل خاص.