نفت المديرية العامة للأمن الوطني أن يكون لديها سعي إلى فرض قاعدة قانونية لمنع تصوير رجال الأمن، لإثبات التجاوزات المنسوبة إليهم، مؤكدة أن جميع هذه التجاوزات المحتملة أثناء قيامهم بمهامهم، تكون موضوع تحقيقات إدارية مُعمّقة لترتيب المسؤوليات التأديبية، وكذا الجنائية بحقهم عند التقاضي.

وشدّدت المديرية من خلال المذكرة الصادرة عنها أنها طالبت أيضًا عناصر الأمن بتوقيف جميع الأشخاص المشتبه فيهم الذين يظهرون في أشرطة أو تسجيلات مُصورة، وهم يتحدوّن القانون أو يهددون بارتكاب جنايات أو جنح ضد الأشخاص والممتلكات، أو يعرضون أسلحة بيضاء أو معدات أو أدوات من شأنها المساس بالأمن والنظام العامين.

وأكدت مديرية الأمن أن مهمتها هي تأطير عمل موظفيها وتحديد الآليات المثلى والفضلى لتطبيق القوانين المحددة تشريعا، مع الإشارة إلى أن جميع التجاوزات المحتملة المنسوبة لموظفي الأمن أثناء قيامهم بمهامهم تكون موضوع أبحاث إدارية معمقة لترتيب المسؤوليات التأديبية، وكذا الجنائية عند الاقتضاء.