اتهمت النيابة البرازيلية الخميس رئيس الجمعية الوطنية ادواردو كونيا والرئيس الاسبق للبلاد فرناندو كولور في اطار فضيحة الفساد في شركة النفط بتروبراس، في اول خطوة من هذا النوع تتخذ ضد نائب.

وقالت النيابة في بيان ان "المدعي العام للجمهورية ارسل طلبا الى المحكمة العليا لاتهام رئيس مجلس النواب ادواردو كونيا لتلقيه رشاوى بقيمة خمسة ملايين دولار على على الاقل ليسمح ببناء سفينتي تنقيب لبتروبراس بين حزيران/يونيو 2006 وتشرين الاول/اكتوبر 2012".

ويطالب النائب العام ايضا كونيا بدفع ثمانين مليون دولار نصفها لاعادة اموال الى بتروبراس حصلت عليها الشركات التي كانت تضخم الفواتير للحصول على اموال من اجل دفع اموال الى سياسيين، والنصف الآخر تعويضات.

وكونيا عضو في الحركة الديموقراطية البرازيلية الحزب الرئيسي في التحالف الحكومي والذي تنتمي اليه الرئيسة روسيف.

كما اتهمت النيابة ايضا الرئيس الاسبق فرناندو كولور الذي اقيل بتهمة الفساد في 1992 ويشغل حاليا مقعدا في مجلس الشيوخ، وكذلك النائبة السابقة سولانج الميدا.

وهذه الاتهامات هي الاولى التي تستهدف نوابا في اطار هذا الملف المعقد.

وبما ان النواب يتمتعون بحصانة نيابية، لا يمكن محاكمتهم الا امام المحكمة العليا. ويفترض ان تعلن المحكمة الآن ما اذا كانت ستقبل بهذه الاتهامات.