صوت أغلبية الناخبين في أرمينيا اليوم /الإثنين/ بالموافقة على تعديل دستوري يمنح رئيس الوزراء صلاحيات واسعة، وسط احتجاج من المعارضة.

وذكرت قناة (سكاي نيوز) الإخبارية أن النتائج الأولية أظهرت أن 35ر63 ممن أدلوا بأصواتهم أيدوا التعديلات المقترحة للدستور في الاستفتاء وهي نسبة تتجاوز الأغلبية المطلوبة. 

وستؤدي هذه التغييرات - التي يبدأ سريانها بعد الانتخابات في مايو 2017 - إلى تقليص دور الرئيس القوي تاريخيا ومنح المزيد من الصلاحيات لرئيس الوزراء والبرلمان.

ومن جانبهم، قال مراقبون من مجلس أوروبا "كانت هناك مشاكل في قوائم الناخبين ومخالفات أخرى"، مضيفين أن ضعف الإقبال يشير إلى أن الكثير من الناخبين اعتبروا الاستفتاء الذي أجري أمس مناورة سياسية.

وفي المقابل ، تقول المعارضة إن الهدف من التعديلات "تمهيد الطريق للرئيس سيرج سركيسيان لتولي منصب رئيس الوزراء بعد تزويده بصلاحيات أوسع حين تنتهي ولايته الرئاسية عام 2018 وهو أمر نفاه سركيسيان".

يذكر أنه بموجب التغييرات لن ينتخب الرئيس في المرة المقبلة بالاقتراع الشعبي وإنما سينتخبه البرلمان وسيتولى الفائز المنصب لسبع سنوات بدلا من خمس كما هو الحال حاليا لكن صلاحياته ستكون شرفية إلى حد بعيد.