دافع محافظ بنك انجلترا، مارك كارني، اليوم /الثلاثاء/ عن ‏موقفه تجاه النقاش الجاري حول عضوية البلاد في الاتحاد الأوروبي، متهما منتقديه بمحاولة ‏‏"تقويض" اختصاصات البنك، نافيا اتهامات بالضلوع سياسيا في قضية الاتحاد الأوروبي.‏

جاء ذلك خلال جلسة استماع حضرها كارني أمام لجنة الخزانة بمجلس العموم، حيث رد كارني على أسئلة النائب المحافظ جاكوب ريس موج، الذي يدعو لخروج بريطانيا من ‏الاتحاد الأوروبي، والذي يتهمه بالضلوع في النقاش حول عضوية التكتل الأوروبي لإقناع ‏البريطانيين بالتصويت للبقاء.‏

وقال كارني إن على البنك مسؤولية تجاه الشعب البريطاني، محذرا أن التصويت بالمغادرة قد يتسبب في ركود اقتصادي، إلا أن حملة الخروج انتقدت تصريحاته وقتها، وطالبته بتقديم استقالته.‏

وخلال جلسة الاستماع، قال النائب ريس موج إن بنك انجلترا لن يعلق على السياسة ‏الاقتصادية المعارضة خلال حملة الانتخابات العامة، وبالتالي لا ينبغي له التعليق على الآثار ‏المترتبة على مغادرة المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي خلال حملة الاستفتاء.‏

ورفض كارني ذلك، قائلا "هذه ليست انتخابات عامة"، موضحا أن وظيفته هي أن يكون واضحا مع الشعب البريطاني حول مخاطر التصويت ‏بالخروج، مصرا على أن البنك له مسئولية سياسية، ويقع على عاتقه مسؤولية تحذير الناخبين ‏حول المخاطر الاقتصادية للخروج من التكتل الأوروبي.‏