قالت منظمة هيومن رايتس ووتش المعنية بحقوق الإنسان اليوم الثلاثاء، إن "ميانمار ترتكب جرائم ضد الإنسانية في حملتها ضد متمردي الروهينجا في ولاية راخين، ودعت مجلس الأمن إلى فرض عقوبات وحظر على الأسلحة".

ولم يتسن الحصول على تعليق فوري من متحدث باسم الحكومة، ولكن ميانمار رفضت اتهامات الأمم المتحدة بأن قواتها ضالعة في تطهير عرقي ضد المسلمين الروهينجا رداً على هجمات منسقة من متمردي الروهينجا ضد قوات الأمن في 25 أغسطس(آب) الماضي.

وتقول ميانمار إن قواتها تحارب إرهابيين مسؤولين عن مهاجمة الشرطة والجيش وقتل مدنيين وإحراق قرى، وتنفي جماعة جيش إنقاذ الروهينجا في أراكان، التي أعلنت المسؤولية عن الهجمات على قوات الأمن منذ أكتوبر(تشرين الأول) الماضي، قتل مزارعين.

ودفعت حملة الجيش في ميانمار نحو 440 ألف لاجئ إلى الفرار إلى بنغلاديش معظمهم من الروهينجا، واتهم اللاجئون قوات الأمن والحراس البوذيين بمحاولة طرد الروهينجا من ميانمار التي تقطنها أغلبية بوذية.

وقال مدير الشؤون القانونية والسياسية في هيومن رايتس ووتش، جيمس روس "الجيش في بورما يطرد بوحشية الروهينجا من ولاية راخين الشمالية"، وأضاف "المذابح التي يتعرض لها المزارعون والحرائق المتعمدة التي تطرد الناس من منازلهم كلها جرائم ضد الإنسانية".

وقالت هيومن رايتس ووتش إن تقريرها المدعوم بتحليل صور التقطتها أقمار صناعية أوضح جرائم ترحيل ونقل قسري للسكان وقتل وشروع في قتل واغتصاب وغيرها من الاعتداءات الجنسية، وتابعت أنه يجب أن يفرض مجلس الأمن والدول المعنية بشكل عاجل عقوبات وحظر سلاح على جيش ميانمار.

وتعتبر ميانمار مسلمي الروهينجا مهاجرين غير شرعيين من بنغلاديش وتندلع أعمال العنف الطائفية بشكل متقطع منذ عقود، ومعظم الروهينجا من البدون.