تظاهر عشرات آلاف الأشخاص في فرنسا ضد قانون العمل الجديد الذي تبنته الحكومة في يوليو الماضي اسفرت عن اصابة عدة اشخاص .

وذكرت وكالة فرانس برس ان عشرات آلاف المتظاهرين خرجوا اليوم الخميس إلى شوارع المدن الفرنسية للاحتجاج على قانون العمل الجديد، الذي تبنته الحكومة في يوليو الماضي ، مستندة في ذلك على مادة خاصة من الدستور وبدون تصويت نواب البرلمان عليه. 

وبلغ عدد المشاركين في هذه الاحتجاجات في العاصمة الفرنسية باريس لوحدها 40 ألف متظاهر حسب النقابات العمالية، فيما تحدثت الشرطة عن مشاركة نحو 13500 شخص فيها.

وأشارت تقديرات الشرطة إلى مشاركة ما مجموعه 78 ألف متظاهر في جميع المدن الفرنسية.

وسجل خلال المظاهرة التي نظمت في العاصمة باريس مواجهات عنيفة وقالت الشرطة إن أحد عناصرها أصيب بحروق في الساق وجرح خمسة أشخاص آخرون بينهم متظاهر . وألقى متظاهرون 

وأقر قانون العمل الجديد نهائيا في يوليو الماضي بعد عدة أشهر من الاحتجاجات، تخللتها في الكثير من المناسبات مواجهات عنيفة.

وجاءت الحكومة الفرنسية بهذا النص الجديد لقانون بغرض إنعاش سوق العمل في بلد تبلغ نسبة البطالة فيه 10 بالمئة.

لكن الحكومة وفي مواجهة رفض عدد من النواب في معسكرها، اضطرت للجوء إلى مادة في الدستور تتيح لها إقرار النص بلا تصويت.

وللمرة الرابعة عشرة نزل آلاف المعارضين لقانون العمل إلى شوارع باريس ونحو مئة مدينة فرنسية للمطالبة بسحب القانون الذي تدافع عنه الحكومة الاشتراكية.

ويرى معارضو القانون أنه يخدم مصلحة أصحاب العمل على حساب العاملين.