أكد نائب رئيس الوزراء الماليزي أحمد زاهد حميدي أن ماليزيا ستعدل بعض القوانين الحالية لتمكين السلطات من مكافحة الجرائم المنظمة.

وقال زاهد ـ في تصريحات لوكالة الأنباء الماليزية (برناما) - إن هذا التعديل يشمل عددا من الفقرات في قانون مكافحة الجرائم 2013، وقانون الإجراءات الجنائية والعقوبات لكي تكون محاكمة المتطرفين في الجرائم المنظمة أكثر فعالية.

وأضاف أن القوانين الموجودة كافية "ولكننا نحتاج إلى التعديل وإضافة عدد من الإجراءات والفقرات في القانون".

وتابع "إن الشرطة الملكية الماليزية والمستشار القانوني في وزارة الداخلية ومكتب المدعي العام ستقوم بدراسة هذه التعديلات".